الإمارات – السابعة الإخبارية
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية ودعم البيئة الاستثمارية، أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الشركات والأعمال.
ويأتي هذا التعديل في سياق الجهود المستمرة لتطوير الأطر التشريعية والمالية في الدولة، بما يضمن الوضوح والمرونة في التطبيق.
آليات جديدة لاحتساب الحوافز والتسهيلات
ركز المرسوم الجديد على توضيح آليات احتساب وسداد ضريبة الشركات في حالات الاستفادة من أرصدة الحوافز والتسهيلات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
يشمل التعديل توضيح الإجراءات الواجب اتباعها عند استخدام هذه الأرصدة، لضمان احتساب الضريبة المستحقة بشكل دقيق وفعّال. ومن أبرز ما جاء في التعديل هو منح القانون الخاضع للضريبة الحق في المطالبة باسترداد (سداد) الرصيد الضريبي غير المستخدم من هذه الحوافز أو التسهيلات. ويخضع هذا الاسترداد لضوابط ومُدد وإجراءات محددة سيتم تبيانها لاحقاً لضمان شفافية وسلامة العملية.
الأهداف: مرونة وعدالة ضريبية
يُعد الهدف الأساسي من وراء هذا التعديل التشريعي هو دعم بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية، إلى جانب تحقيق العدالة والكفاءة في الامتثال الضريبي.
يعمل المرسوم على تعزيز الوضوح من خلال تبسيط فهم كيفية تطبيق الضريبة، خاصة فيما يتعلق باستخدام الحوافز. كما يهدف إلى زيادة المرونة من خلال توفير خيارات وإجراءات أكثر سلاسة للشركات عند التعامل مع التزاماتها الضريبية. وفي المحصلة، يساهم التعديل في دعم بيئة الأعمال وتحفيز الشركات على الاستفادة من التسهيلات الممنوحة دون تعقيدات في الإجراءات الضريبية.
ويُتوقع أن يُساهم هذا المرسوم الجديد في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي يتبنى أفضل الممارسات في الحوكمة والتشريع الضريبي.
#حكومة_الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الشركات والأعمال pic.twitter.com/gDeUvi3h3B
— UAEGOV (@UAEmediaoffice) December 15, 2025
