أبوظبي – السابعة الإخبارية
أبوظبي.. في إطار حرصها الدائم على تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على انسيابية حركة السير في مختلف أنحاء الإمارة، دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم التوقف على كتف الطريق إلا في حالات الطوارئ القصوى. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب رصد سلسلة من المخالفات المرورية الخطرة من خلال أنظمة المراقبة الذكية، خاصة في المناطق المحيطة ببوابات نظام “درب” للتعرفة المرورية.
التوقف العشوائي.. سلوك مرفوض وخطر في أبوظبي
وأشارت مديرية المرور إلى أن بعض السائقين يتوقفون بشكل غير مبرر على كتف الطريق، في انتظار حلول فترات الإعفاء من رسوم بوابات “درب”، وهي ممارسة غير قانونية تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية. وأكدت المديرية أن هذا السلوك لا يهدد فقط سلامة مرتكبيه، بل يشكّل خطرًا مباشرًا على مستخدمي الطريق الآخرين، ويؤدي إلى إرباك حركة السير وتسبب حوادث مرورية محتملة.
وأوضحت أن كتف الطريق خُصص فقط لحالات التوقف الاضطراري، مثل أعطال المركبة أو الحوادث أو الحالات الصحية الطارئة، وليس للانتظار أو التوقف المؤقت بدافع تجنب الرسوم أو الراحة المؤقتة. وأكدت أن الأنظمة الذكية التي تعتمدها شرطة أبوظبي تتيح لها رصد هذه التصرفات بدقة عالية، ما يمكّن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
مخالفات خطرة ترصدها الكاميرات الذكية
من جهة أخرى، كشفت المديرية عن تسجيل عدد من السلوكيات المرورية الخطرة التي تم رصدها مؤخرًا، ومن أبرزها الانحراف المفاجئ بين المسارات، وعرقلة حركة السير، والدخول غير المصرح به إلى مواقف حافلات النقل العام. وتعد هذه السلوكيات من أبرز مسببات الحوادث المرورية، خاصة في أوقات الذروة، حيث تزداد الكثافة المرورية بشكل كبير.
وأوضحت شرطة أبوظبي أن مثل هذه التصرفات لا تعكس فقط عدم التزام السائقين بالقوانين، بل تعكس أيضًا ضعف الوعي المروري بأهمية الالتزام بالسلوكيات الآمنة. وشددت على أن الانحراف المفاجئ يُعد من أكثر المخالفات خطورة، حيث يؤدي في كثير من الأحيان إلى تصادمات جانبية أو فقدان السيطرة على المركبة.
مخالفات مالية ونقاط مرورية
في هذا السياق، ذكّرت شرطة أبوظبي السائقين بالعقوبات المترتبة على ارتكاب هذه المخالفات، والتي تأتي بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري. وبيّنت أن مخالفة التوقف الخاطئ أو التسبب في عرقلة حركة السير تُغرم مرتكبيها بمبلغ 500 درهم لكل منهما.
أما مخالفة الانحراف المفاجئ، فتُعتبر من المخالفات الجسيمة، وتصل غرامتها إلى 1000 درهم مع تسجيل 4 نقاط مرورية على رخصة السائق، في حين تبلغ مخالفة استخدام مسارات أو مواقف الحافلات العامة المخصصة 400 درهم.
وحثت الشرطة السائقين على مراجعة اللوائح المرورية المعتمدة بشكل دوري، والتأكد من وعيهم الكامل بالقوانين السارية، تفاديًا لأي غرامات مالية أو عقوبات قد تؤثر على سجلهم المروري.
التكنولوجيا في خدمة السلامة المرورية
أكدت شرطة أبوظبي أن أنظمة المراقبة الذكية التي تنتشر في شوارع الإمارة تلعب دورًا حيويًا في رصد المخالفات المرورية، وضبط السلوكيات غير الآمنة على الطرق.
وتتيح هذه الأنظمة المتطورة إمكانية المراقبة اللحظية للمركبات، وتحديد المواقع التي تشهد ازدحامًا أو سلوكيات غير قانونية، وهو ما يمكّن الجهات المختصة من التدخل السريع والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.
وأضافت أن استخدام الذكاء الاصطناعي وكاميرات المراقبة الحديثة في مراقبة الطرق يعزز من مستوى الأمان، كما يسهم في تقليل الاعتماد على العنصر البشري في عمليات الضبط، ويقلل من فرص التجاوز أو التساهل في تطبيق القانون. وأكدت أن تسجيل المخالفات يتم بدقة وبصورة موثقة، ما يعزز الشفافية والعدالة في تطبيق العقوبات.
وشددت مديرية المرور على أن السلامة المرورية لا تقع فقط على عاتق الجهات الشرطية أو الجهات المختصة بالبنية التحتية، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، تبدأ من السائق نفسه الذي ينبغي عليه التحلي بالوعي والانضباط والاحترام للقانون. وأشارت إلى أن سلوك السائقين على الطرقات هو العامل الأهم في تقليل نسب الحوادث، وأن الالتزام بالقواعد لا ينبغي أن يكون فقط خوفًا من العقوبات، بل بدافع من المسؤولية والحرص على النفس والآخرين.
كما دعت المديرية إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية، سواء من خلال وسائل الإعلام أو البرامج المجتمعية، بهدف نشر ثقافة المرور وتعزيز الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة، لافتة إلى أن هناك فئات من السائقين – خاصة الشباب – تحتاج إلى مزيد من الإرشاد حول عواقب المخالفات المرورية.
مبادرات توعوية متواصلة
وفي سياق تعزيز السلامة، أطلقت شرطة أبوظبي في الفترة الأخيرة عددًا من المبادرات التوعوية التي تستهدف توعية السائقين بمختلف لغاتهم وخلفياتهم الثقافية، نظرًا للتنوع الكبير في المجتمع الإماراتي. وقد تم إنتاج فيديوهات تعليمية ونشرات توعوية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل في المدارس والجامعات والشركات، لنشر الوعي بقوانين السير وأهمية الالتزام بها.
كما تم التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتوزيع منشورات توعوية في الأماكن العامة، وتكثيف الرسائل الإرشادية على لوحات الطرق الإلكترونية، بهدف التذكير المستمر بمخاطر السلوكيات الخاطئة مثل التوقف غير القانوني، أو الانحراف المفاجئ، أو استخدام المواقف غير المخصصة.
بوابات “درب” تحت المجهر
وفي ما يتعلق بنظام “درب” للتعرفة المرورية، أوضحت الشرطة أن هناك بعض السائقين يحاولون التوقف قرب بوابات التعرفة لتفادي الرسوم، متجاهلين المخاطر المترتبة على ذلك. وقد تم رصد عدد كبير من هذه الحالات باستخدام الكاميرات الذكية، وأُحيلت للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت الشرطة أن نظام “درب” لم يُصمم لتحقيق إيرادات فقط، بل هو أداة تهدف إلى تقليل الازدحام المروري وتشجيع استخدام وسائل النقل العام والمستدام، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وتقليل الأثر البيئي الناتج عن المركبات.
توجهت شرطة أبوظبي برسالة واضحة للسائقين: “السلامة أولًا، ولا شيء يبرر تعريض حياتك وحياة الآخرين للخطر من أجل توفير رسوم أو توفير بضع دقائق.” ودعت الجميع إلى التعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية خطرة، والمشاركة في بناء بيئة مرورية أكثر أمانًا وانضباطًا.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار العمل على تحسين البنية التحتية للطرق، وتوسيع شبكة المراقبة، وتطوير التشريعات، بما يضمن تحقيق رؤية إمارة أبوظبي في أن تكون من المدن الرائدة عالميًا في السلامة المرورية والتنقل الآمن
.
إلى أبوظبي حيث سكن قلبي ♥️ pic.twitter.com/n2gQcpdb9R
— Ahmed Al Dhaheri 🇦🇪 (@mrturbo4442) June 24, 2025
