“تحويل”.. الإمارات تطلق أول منصة رقمية لإعادة التدوير وتضع نموذجًا عالميًا للاقتصاد الدائري

الإمارات – السابعة الإخبارية 

تحويل.. في خطوة استراتيجية لترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع مجموعة “بيئة”، عن الإطلاق الرسمي لمنصة “تحويل”، التي تُعد أول سوق رقمي وطني متكامل لتجارة وتداول المواد القابلة لإعادة التدوير في دولة الإمارات.

وجاء الإعلان خلال زيارة قامت بها معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى المقر الرئيسي لمجموعة “بيئة” في الشارقة، حيث شهدت مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الوزارة والمجموعة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات، وإيجاد حلول عملية مبتكرة لتسريع وتيرة الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة.

منصة وطنية بمواصفات عالمية

تُعد منصة “تحويل” نقلة نوعية في إدارة النفايات، حيث تعمل كـ جسر رقمي يربط بين الجهات المنتجة للنفايات القابلة للتدوير والمصانع والشركات التي يمكنها إعادة استخدامها وتحويلها إلى منتجات جديدة. وبذلك، تساهم المنصة في خلق سوق وطني منظم وشفاف، يعزز من فرص الاستثمار في قطاع التدوير، ويرفع من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

ووفقاً للوزارة، فإن المنصة ستتيح تتبع حركة المواد القابلة لإعادة التدوير منذ لحظة إنتاجها وحتى إعادة إدخالها في الدورة الاقتصادية، ما يسهم في الحد من الهدر وتقليل كمية النفايات المرسلة إلى المكبات، إضافةً إلى توفير بيانات دقيقة تساعد صناع القرار على وضع خطط مستقبلية أكثر فاعلية.

دعم الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري

يمثل إطلاق “تحويل” أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري 2031، التي تستهدف رفع معدلات إعادة التدوير في الدولة وخفض البصمة الكربونية. فالاقتصاد الدائري يقوم على مبدأ أساسي هو تحويل النفايات إلى موارد، وهو ما تعكسه المنصة من خلال إعادة إدخال المواد في دورة الإنتاج والاستهلاك بشكل متكرر.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك أن هذه المبادرة تعكس رؤية الإمارات في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، مشيرةً إلى أن منصة “تحويل” ستدعم الشركات المحلية والعالمية العاملة في الدولة على حد سواء، وتمنحها منصة موثوقة لتداول المواد المعاد تدويرها.

مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي

وعلى هامش الفعالية، ترأست وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لـ “مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي”، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات البيئية على مستوى الدولة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والاتحادية لتقديم حلول عملية ومستدامة.

وشددت معاليها على أهمية تطوير أدوات الرقابة والتتبع الذكية لتعزيز الشفافية وضمان الامتثال البيئي، مؤكدة أن إطلاق منصة “تحويل” يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

أثر اقتصادي وبيئي مزدوج

من جانبه، أوضح مسؤولو مجموعة “بيئة” أن المنصة ستسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي في مجال إعادة التدوير، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة. كما ستوفر فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، وإدارة النفايات، والخدمات اللوجستية المرتبطة بسلسلة إعادة التدوير.

وأشاروا إلى أن المنصة ستدعم أيضًا جهود الإمارات في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه قضايا تغير المناخ وخفض الانبعاثات، خاصة مع استضافة الدولة لفعاليات بيئية كبرى مثل مؤتمر الأطراف COP28.

مشاريع مستقبلية واستدامة طويلة الأمد

وخلال الزيارة، اطلعت الوزيرة على مخطط مشروع مدينة خالد بن سلطان، الذي يجسد نموذجاً لمشاريع المدن المستدامة في الدولة، ويؤكد التزام الإمارات بدعم الابتكار في البنية التحتية البيئية.

ويرى خبراء البيئة أن منصة “تحويل” قد تصبح مرجعاً إقليمياً لدول المنطقة الراغبة في بناء أسواق رقمية مماثلة، ما يعزز من دور الإمارات الريادي في تصدير الخبرات والحلول المستدامة.

نحو مستقبل أكثر استدامة

تؤكد هذه المبادرة أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. فإطلاق منصة “تحويل” لا يُعزز فقط الإدارة الذكية للنفايات، بل يعكس أيضًا فلسفة الدولة في جعل الاستدامة أسلوب حياة، يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

تؤكد هذه المبادرة أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. فإطلاق منصة “تحويل” لا يُعزز فقط الإدارة الذكية للنفايات، بل يعكس أيضًا فلسفة الدولة في جعل الاستدامة أسلوب حياة، يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.