خاص- السابعة الإخبارية
لم تكن سوى رسالة عبر تطبيق واتساب، كلفت امرأة ما قيمته 15 ألف درهم، بعد أن وجهت السباب إلى أحد الأشخاص، ما تسبب في خدش حيائه واعتباره وشرفه.
ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، امرأة، بأن تؤدي مبلغ 10 آلاف درهم، إلى رجل، تعويضاً عن سبّه عبر رسالة “واتس أب”.
جاء ذلك بعد أن أدانت المحكمة الجزائية المرأة وعاقبتها بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، ليصيح المبلغ الإجمالي الملزمة بدفعه للمدعي، 15 ألف درهم.
رسالة واتساب بـ 15 ألف درهم
تعود تفاصيل رسالة واتساب، التي أرسلتها امرأة إلى أحد الأشخاص، الذي أقام دعوى قضائية، طالب خلالها بإلزامها بتعويض قيمته 50 ألف درهم، مقابل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وطالبت الدعوى التي أقامها الرجل ضد المرأة صاحبة الرسالة، إلزامها بالرسوم والمصروفات، بعد أن قامت بسبّه عبر واتساب.
وبالفع أدانتها المحكمة جزائياً، مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية اشتملت على طلب إدعاء متقابل.
حكاوي المحاكم.. قصة رسالة واتساب “مسيئة”
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى الأصلية، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية “كل إضرار بالغير يُلزم فاعله – ولو غير مميز – بضمان الضرر”،مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدينت بموجبه، هو ذاته الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة.
وحسب حيثيات الحكم، يكون الحكم الجزائي- إذا قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في سب المدعي – قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
رسالة واتساب.. خدشت حيائه وشرفه
وأفادت المحكمة بثبوت خطأ المدعى عليها، وقد لحق المدعي جراء ذلك ضرر مادي تمثّل في فتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات، ومتابعة القضايا الجزائية.
كما وقع على المدعي، ضرر معنوي تمثّل في خدش حيائه واعتباره وشرفه، وشعوره بحالة من الحزن والأسى بعد تلك الواقعة.
رفض دعوى صاحبة الرسالة المسيئة
ورفضت المحكمة الادعاء المتقابل تأسيساً على أنه يشترط لقبول الدعوى المتقابلة، وجود ارتباط بين حق المدعي تقابلاً، والدعوى الأصلية، ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً.
وأشارت إلى أن موضوع الدعوى المتقابلة يتعلق بتعويض وليد دعوى أخرى، وأنه لقبول الدعوى المتقابلة يجب أن يتحد موضوعها أو سببها مع الدعوى الأصلية، وأنه لا يكفي لقبولها اتحاد الأطراف دون الموضوع أو السبب.
حكمت المحكمة.. تعويض عن الأضرار
وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً، عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات. كما حكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة بعدم قبولها وإلزام رافعتها بالرسوم والمصروفات.
*************
– لكتابة مقال خاص عن اسم مؤسستك أو شركتك يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي:
