خاص- السابعة الإخبارية
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، الهيئة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات، الأحد 28 يوليو 2024، منح أول رخصة يانصيب في الإمارات.
يعد منح رخصة اليانصيب، هو أول ترخيص للألعاب التجارية يصدر عن الهيئة، ما يمثّل خطوة نوعية، نحو سعيها لتأسيس منظومة راسخة لقطاع الألعاب التجارية مبنية على الشفافية والمساءلة، وحماية المشاركين وتشجيع ممارسات اللعب المسؤول.
أول رخصة يانصيب في الإمارات


ومنح أول ترخيص يانصيب في الإمارات، إلى شركة “ذي جيم ذ.م.م.-The Game LLC”، المختصة بتطوير الألعاب التجارية وتشغيل اليانصيب وصناعة محتوى الألعاب.
وتقدم الشركة عددًا واسعاً من ألعاب اليانصيب، حيث ستعمل على تصميم مجموعة من الألعاب تلبي اهتمامات المشاركين.
بيئة لعب آمنة ومشوقة
“يمثّل إطلاق اليانصيب نقطة تحولية مهمة في مساعي الهيئة لإرساء إطار تنظيمي مسؤول مبني على أفضل الممارسات العالمية لأنشطة اليانصيب، كما يشدد على التزامها بتوفير بيئة لعب آمنة ومشوقة”.. وفقًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، جيمس مورين.
نزاهة ورقابة تنظيمية
من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، كيفن مولالي، على التزام الهيئة باتباع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحماية والرقابة التنظيمية.
وأشار مولالي إلى أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة يضمن نزاهة الألعاب التجارية بما في ذلك ألعاب اليانصيب، عبر تزويد اللاعبين بمجموعة متنوعة من الأدوات لمراقبة أنشطة لعبهم وإدارتها.
حماية المشاركين في الألعاب التجارية
بدورها أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، إطار تنظيمي شامل، يهدف لحماية المشاركين، والتأكد من أن الكيانات المؤهلة هي فقط تلك التي تحصل على ترخيص لممارسة أنشطة الألعاب التجارية في الإمارات.
عقوبات مخالفة القانون
ويعد أي انخراط في ممارسة الأنشطة المتعلقة بقطاع الألعاب التجارية، أو تمكين ممارستها، بما في ذلك ألعاب اليانصيب، دون الحصول على موافقة الهيئة، يعد مخالفة للقانون، ويؤدي ذلك إلى فرض عقوبات بحق المخالفين،
كما تعد مشاركة اللاعبين في الألعاب التجارية والمسابقات التي تشغلها جهات غير مرخصة مخالفة للقانون، وذلك تبعاً للإطار التنظيمي الخاص بالهيئة.