أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2023، والبالغة 1% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص، التي تمتلك 50 موظفاً فأكثر.
ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والتوطين، الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2023، سيكون يوم 30 يونيو المقبل.
وحسب الوزارة، سيتم متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة النمو نصف السنوية المستهدفة، خلال شهر يوليو المقبل، مع فرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية للنسبة، وكذلك المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة.
يأتي قرار الوزارة، تنفيذًا لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022، بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، الذي ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية شهر يونيو، على أن تصل إلى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.
من جانبها شددت عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل، على ضرورة تحقيق المنشآت المستهدفة بقرار التوطين، معدل النمو نصف السنوي المطلوب تجنّبا للمساهمات المالية المقررة.
ودعت بالحرفية، القطاع الخاص للاستفادة من الدعم الذي يوفره برنامج “نافس”، والمتمثل برفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة لشغل الوظائف المهارية في هذا القطاع، الذي يعد شريكًا فاعلا في تعزيز جاذبية سوق العمل والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال، تماشياً مع التوجه الوطني في جعل الإمارات مركزا اقتصاديا حيويا هو الأسرع نمواً والأكثر استدامة.
وأشارت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعم المنشآت المتميزة ذات الإنجازات النوعية في تدريب وتوظيف المواطنين وفقاً لأهداف برنامج “نافس”، كما توفر فرصة الانضمام إلى نادي شركاء التوطين الذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، مع الحصول على خصومات تصل إلى 80% على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقالت بالحرفية: “نتطلع بثقة حيال الآلية الجديدة لتطبيق مستهدفات التوطين والتي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة (نافس) على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل”.
وسيتم فرض مبلغ 42 ألف درهم عن كل مواطن، لم يتم تعيينه في المنشآت المستهدفة بقرار مجلس الوزراء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بواقع 7000 درهم شهرياً عن كل شهر من العام 2023، علماً بأن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزداد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى العام 2026.
