أمريكا – السابعة الإخبارية
أعلنت شركة جوجل عن قرارها بإيقاف خدمة تقارير مراقبة الويب المظلم المجانية، التي كانت تتيح للمستخدمين التعرف على ما إذا كانت بياناتهم الشخصية قد تسربت إلى ما يُعرف بـ«الويب المظلم». ومن المقرر أن تتوقف الشركة عن إرسال هذه التقارير ابتداءً من بداية العام المقبل، في خطوة تمثل تراجعًا عن واحدة من أبرز أدوات الخصوصية التي قدمتها لمستخدميها مؤخرًا.
وكانت الخدمة في البداية حصرية لمشتركي خدمة Google One، قبل أن توسعها جوجل لجميع المستخدمين منتصف عام 2024، حيث كانت الأداة تقوم بإرسال إشعارات عند رصد تسريبات بيانات مثل الاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، وغالبًا ما تنتج عن اختراق قواعد بيانات أو تسريبات معلومات على الإنترنت.
سبب الإيقاف: تقارير بلا خطوات عملية
وفي رسالة إلكترونية وجهتها جوجل إلى المستخدمين، أوضحت الشركة أن قرارها جاء بعد تلقي ملاحظات تفيد بأن التقارير “لا تقدم خطوات لاحقة مفيدة”.
وشرح البيان أن التقرير يقتصر على إعلام المستخدم بظهور بياناته على الويب المظلم، مع عرض قائمة بالتسريبات ومصدر الاختراق، لكنه لا يقدم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع هذه الحالة أو اتخاذ خطوات حماية فعّالة.
وأكدت الشركة أنها تعتزم تركيز جهودها مستقبلاً على تطوير أدوات أمنية تمنح المستخدمين إجراءات واضحة وقابلة للتنفيذ لحماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، بدل الاقتصار على التنبيه فقط.
جدول الإيقاف النهائي
وفق الإعلان الرسمي، ستتوقف جوجل عن مراقبة أي تسريبات جديدة على الويب المظلم اعتبارًا من 15 يناير 2026، وسيتم حذف الوصول إلى تقارير المراقبة من حسابات المستخدمين نهائيًا في 16 فبراير من العام نفسه.
وأضافت جوجل أن المستخدمين الذين يرغبون في إيقاف الخدمة مبكرًا يمكنهم حذف ملف المراقبة الخاص بهم يدويًا في أي وقت، وذلك من خلال زيارة قسم “النتائج التي تتضمن معلوماتك” على الصفحة الرسمية للأداة.
نحو حماية أكثر فعالية
تأتي هذه الخطوة في إطار تحول جوجل نحو تقديم حلول أكثر فعالية لخصوصية المستخدمين وأمان بياناتهم، بحيث تتجاوز مجرد التنبيه لوجود تسريبات، إلى توفير إجراءات عملية للتصدي لها، مثل إعادة تعيين كلمات المرور أو تمكين المصادقة متعددة العوامل بسهولة أكبر.
وبرغم أن هذه الخدمة كانت تُعد إضافة مهمة للمستخدمين العاديين الراغبين في متابعة أمن بياناتهم، إلا أن الشركة اعتبرت أن الفائدة الفعلية للمستخدم كانت محدودة، مما دفعها لإعادة توجيه الموارد نحو أدوات أكثر قدرة على حماية الخصوصية على المدى الطويل.
في النهاية، يمثل هذا القرار مثالًا على التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في تقديم خدمات حماية البيانات، بين تلبية الحاجة إلى التوعية الأمنية وبين ضمان تقديم حلول عملية وفعالة لحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية.
