هدير عاطف، أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمًا اليوم الاثنين يقضي بمعاقبة البلوجر هدير عاطف بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على طليقها بلال فاروق، وذلك بعد إدانتهما بتهمة توظيف الأموال بطريقة غير مشروعة.
وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إحالة هدير عاطف وطليقها، بالإضافة إلى متهمين آخرين، إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامهم بتوظيف أموال دون ترخيص قانوني. وتضمنت القضية تفاصيل متعددة حول عمليات الاحتيال التي تورط فيها المتهمون.
النيابة تستمع إلى شهادات ضحايا هدير عاطف
خلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى شهادات عدد كبير من الضحايا الذين أكدوا أن المتهمين هدير عاطف وبلال فاروق قاما بالإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما شركة وهمية للاستثمار في تجارة العقارات والسيارات.
وقد دعا المتهمان الجمهور إلى تسليم أموالهم للاستثمار في تلك الشركة المزعومة، مقابل تقديم أرباح مالية منتظمة وفق عقود تم توقيعها مع العملاء.
كما أوضح الضحايا أنهم التقوا المتهمين في مقر كان يقع بمنطقة التجمع الخامس، حيث أبرموا عقودًا تضمنت تفاصيل الاستثمارات المتفق عليها. وقد وقع المتهم بلال فاروق شخصيًا على تلك العقود التي قدمها الضحايا لاحقًا كدليل أثناء التحقيقات.
وتبين خلال استجواب النيابة أن المتهمين تلاعبوا بأموال العملاء عبر تقديم وعود زائفة بتحقيق أرباح، إلا أنهم في النهاية ماطلوا في تقديم تلك الأرباح وامتنعوا عن التواصل مع العملاء أو الرد على استفساراتهم، مما دفع الضحايا إلى تقديم بلاغات ضدهم للجهات المختصة.
اعترافات هدير عاطف أمام النيابة
في سياق التحقيقات، تم استجواب المتهمة هدير عاطف والمتهمين الآخرين، حيث أقرت هدير بأنها كانت على علم بنشاط زوجها السابق بلال فاروق.
وأوضحت أنها كانت تشارك في الترويج لأنشطته الاستثمارية المزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ الزوج في دعوة الجمهور لتسليم أموالهم منذ حوالي سبعة أشهر للاستثمار في قطاعات العقارات والسيارات، إضافة إلى التداول في البورصة.
كما أكدت أن طليقها لم يكن يمتلك أي شركة مسجلة بشكل قانوني لهذا الغرض، بل كان يكتفي بالإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أيضًا أن منزل الزوجية كان يُستخدم كمقر غير رسمي لممارسة هذا النشاط، وأنها كانت حلقة الوصل بينه وبين العملاء.
ووفقًا للتحقيقات، اتضح أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية كبيرة من العملاء دون أي إطار قانوني يدعم أنشطتهم.
وأسفرت تلك التحقيقات عن كشف النقاب عن عمليات احتيال ممنهجة استخدم فيها المتهمون العقود الورقية والإعلانات المضللة لاستدراج ضحاياهم.
كما أظهرت الوثائق التي تم تقديمها في القضية تفاصيل كاملة عن الأموال التي تلقاها المتهمون من الضحايا.
وقد شددت النيابة العامة على أهمية التصدي لجرائم توظيف الأموال التي تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
النيابة توجه تحذيرات للجمهور بعدم التعامل مع الجهات الغير مرخصة
ووجهت تحذيرًا للجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع جهات غير مرخصة أو أشخاص يدعون تقديم أرباح استثمارية غير واقعية.
هذا الحكم يُعد رسالة واضحة تهدف إلى تعزيز الردع في مثل هذه القضايا، كما يعكس الجهود المبذولة لضمان حماية حقوق المواطنين من الممارسات الاحتيالية التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لجذب الضحايا واستدراجهم.
