القاهرة – السابعة الاخبارية
حسين الجسمي، في تطور جديد على الساحة الفنية، أصدرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة محضراً رسمياً ضد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، إثر بلاغ تقدم به ملحن مصري شهير يتهمه بسرقة ألحانه واستخدامها بدون الحصول على إذن مسبق. جاء هذا البلاغ بعد أن لاحظ الملحن استخدام الجسمي لألحانه بطريقة غير شرعية، ما دفعه إلى اللجوء للجهات القانونية حفاظاً على حقوقه الأدبية والفنية.
تفاصيل البلاغ وأحداث قضية حسين الجسمي
تلقت مديرية أمن الجيزة، وتحديداً قسم شرطة الدقي، إخطاراً رسمياً يتضمن شكوى من الملحن الذي أكد في بلاغه أنه تقدم سابقاً بمذكرة إلى جمعية المؤلفين والملحنين في مصر، أبدى فيها تضرره من تصرفات المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الذي قام باستخدام ألحانه الخاصة بدون الرجوع إليه أو الحصول على تصريح قانوني بذلك.
وفي شرح تفاصيل البلاغ، أوضح الملحن أن الفنان حسين الجسمي قام باستغلال هذه الألحان بدون إذن، وهو ما تسبب له في ضرر معنوي ومادي كبير. وأضاف الملحن أن هذه الأفعال تخل بمبادئ حقوق الملكية الفكرية التي تحمي حقوق المؤلفين والملحنين في مصر والعالم العربي، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكف يد الجسمي عن هذا السلوك، والحفاظ على حقوقه التي يكفلها القانون.
أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في الوسط الفني
تأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد القضايا المتعلقة بحقوق المؤلفين والملحنين في مصر والمنطقة العربية، حيث تواجه العديد من أعمال الفنانين خطر الاستغلال غير المشروع من قبل أطراف أخرى، سواء كان ذلك عبر استخدام غير مصرح به أو تقليد أو سرقة ألحان وأعمال فنية. وتعتبر حقوق الملكية الفكرية من الركائز الأساسية التي تدعم حقوق الفنانين وتحفظ جهودهم ومجهوداتهم في صناعة المحتوى الفني، وتضمن لهم مردوداً مادياً وأدبياً من أعمالهم.
ردود الفعل الأولية على البلاغ
حتى الآن، لم يصدر الفنان حسين الجسمي أي بيان رسمي أو تعليق على البلاغ المقدم ضده من قبل الملحن، مما أثار حالة من الترقب في الأوساط الفنية والإعلامية لمعرفة موقفه وردّه على الاتهامات.
في المقابل، أثار البلاغ موجة من الجدل بين الجمهور ومتابعي أخبار الوسط الفني، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للملحن ومطالِب بحماية حقوقه، وبين من ينتظر تفاصيل إضافية خاصة وأن الجسمي يحظى بشعبية واسعة ومحبة من جمهور كبير.
الإجراءات القانونية المتوقعة
وفقاً للقانون المصري، فإن مثل هذه القضايا تخضع للتحقيقات القضائية المكثفة، حيث تقوم الجهات الأمنية أولاً بالتحقيق في البلاغ وسماع أقوال الطرفين، ومن ثم رفع الأمر للنيابة العامة التي تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تشمل استدعاء الفنان حسين الجسمي للتحقيق، والاستعانة بخبراء في مجال الموسيقى لتحديد صحة الاتهامات من عدمها.
في حال ثبوت التهمة، قد يواجه الجسمي عواقب قانونية تشمل الغرامات المالية وربما تعويضات للملحن المتضرر، إلى جانب الأضرار المعنوية المحتملة التي قد تؤثر على سمعته الفنية. أما في حالة نفي الاتهام، فقد يتجه الأمر إلى محكمة مختصة للفصل في النزاع بين الطرفين.
تأثير القضايا الفنية على الوسط الفني
تثير مثل هذه القضايا نقاشاً واسعاً حول ضرورة تطبيق قوانين صارمة لحماية حقوق الفنانين، خاصة في ظل التطور الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث التي تسهل انتشار الأعمال الفنية، ما يعرضها للاستغلال والسرقة بسهولة أكبر.
ويشير المختصون إلى أن حماية حقوق المؤلفين والملحنين تعد ضرورة ملحة لتعزيز المشهد الفني ودعم الفنانين، بما يضمن استمرار إنتاج أعمال فنية ذات جودة، ويحفز على الابتكار والإبداع في هذا المجال الحيوي.
السياق العام لقضية حقوق الفنانين في مصر
لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها في مصر، إذ شهدت السنوات الماضية عدة قضايا مشابهة بين ملحنين ومطربين حول حقوق الألحان والموسيقى، مما دفع الجهات الرسمية إلى تشديد الإجراءات لحماية الملكية الفكرية، وتقديم الدعم القانوني للمبدعين.
وتلعب جمعية المؤلفين والملحنين دوراً محورياً في هذا الإطار، حيث تعمل على مراقبة وحماية الحقوق الفنية، وتقديم الدعم القانوني والتوعوي لأعضائها، بهدف حفظ حقوقهم وتأمين مصادر دخلهم الشرعية.
في ظل هذه التطورات، تبقى القضية محل متابعة دقيقة من قبل المتابعين والنقاد الفنيين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، وردود الأطراف المعنية. وستكون نتائج هذه القضية مؤثرة على كيفية تعامل الوسط الفني مع حقوق الملكية الفكرية في المستقبل، وعلى العلاقات بين الفنانين والمؤلفين.
ويبقى السؤال قائماً حول إمكانية التوصل إلى تسوية ودية تحفظ حقوق جميع الأطراف، أو ما إذا كانت القضية ستتجه إلى نزاع قانوني طويل يؤثر على مسيرة الفنان حسين الجسمي والفنان الملحن على حد سواء.
