متابعات -السابعة الإخبارية
في مشهد قضائي أثار جدلاً واسعاً، أصدرت محكمة مستأنف جنايات القاهرة اليوم حكمها في القضية المثيرة للجدل المعروفة بواقعة “فتاة الشروق”، والتي تركزت حول اتهام سائق “أوبر” بخطف الفتاة حبيبة الشماع.
جاءت الأحكام متفاوتة وشملت البراءة في تهمة رئيسية، إلى جانب عقوبات صارمة على جرائم أخرى ارتكبها المتهم.
البراءة من تهمة الخطف
بعد استعراض الأدلة والاستماع إلى شهادات الشهود، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم “م. ه” من تهمة خطف المجني عليها حبيبة الشماع. هذا الحكم جاء بعد تداول طويل وتمعن في كل جوانب القضية، ما أثار ارتياحًا لدى فريق الدفاع وصدمة في بعض الأوساط التي كانت تتوقع إدانة في هذه التهمة.
عقوبات أخرى
ورغم حصول المتهم على البراءة من تهمة الخطف، لم تخلُ الجلسة من عقوبات صارمة على خلفية جرائم أخرى.
فقد قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى القيادة تحت تأثير المخدرات.
لم تكتفِ المحكمة بذلك، بل فرضت أيضًا غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الردع عن مثل هذه الأفعال الخطيرة.
في ختام القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، برزت الأحكام الصادرة لتوضح أن العدالة قد تأخذ أوجهًا متعددة. فبينما نجا المتهم من تهمة الخطف، لم يستطع الهروب من عواقب أفعاله الأخرى.
هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في المحاكمات، وتؤكد أن العدالة لا تقتصر على الحكم بالإدانة أو البراءة، بل تتطلب النظر إلى كل تفاصيل الجريمة والحكم بما يمليه القانون.
بهذا الحكم، تكون المحكمة قد أغلقت فصلًا من فصول هذه القضية المثيرة، تاركة وراءها تساؤلات حول المستقبل الذي ينتظر المتهم بعد قضائه للعقوبة.
