الأردن – السابعة الإخبارية
آية عادل.. أصدرت محكمة أردنية، صباح الثلاثاء 16 سبتمبر (أيلول) 2025، حكماً يقضي بحبس زوج الشابة المصرية الراحلة آية عادل مدة عام واحد مع إلزامه بدفع غرامة مالية، بعد إدانته بتهمة الإيذاء. في المقابل، برّأته المحكمة من تهمة حمل زوجته على الانتحار لعدم كفاية الأدلة، كما رفضت المطالب المدنية المتعلقة بالتعويض نتيجة غياب إعلام وراثة رسمي.
خلفية القضية
آية عادل، الشابة المصرية التي وُصفت من متابعي قصتها بـ”عروس الأردن”، أثارت وفاتها المفاجئة في ظروف غامضة جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد تداول مقطع من كاميرا مراقبة أظهر لحظة سقوطها من نافذة شقتها، مع ظهور يد قريبة منها، ما فتح الباب أمام احتمالات وجود شبهة جنائية.
منذ البداية، اتجهت القضية إلى مسارين متوازيين: الأول جنائي يتعلق بملابسات الوفاة، والثاني إنساني يعكس مطالب أسرة آية بضرورة إعادة التحقيق في ما وصفوه بـ”الإهمال والتقصير” في جمع الأدلة والفحص الجنائي.
حيثيات الحكم
اعتمدت المحكمة في قرارها على ما قدم من أدلة وتقارير فنية، مؤكدة أن ما توفر لا يرقى إلى مستوى إثبات تهمة التحريض على الانتحار أو القتل العمد، في حين أثبتت التحقيقات تعرض الضحية للإيذاء قبل الوفاة، وهو ما برر العقوبة المقررة على الزوج.
كما أوضحت المحكمة أن رفض التعويضات المدنية يعود إلى عدم وجود إعلام وراثة رسمي صادر عن الجهات المختصة في مصر، وهو ما حال دون قبول الدعوى المدنية.
غضب الأسرة وردود الأفعال
عقب صدور الحكم، عبرت والدة آية عادل عن استيائها الشديد، مؤكدة في تصريحات إعلامية أن الأسرة لن تتراجع عن مساعيها لاستعادة حق ابنتها، قائلة: “لن نصمت، ولن نستسلم، آية لم تمت عبثاً، وحقها لن يضيع”.
وأشارت الأم إلى أن الطريق ما يزال مفتوحاً أمام الطعن على الحكم، متوعدة باستخدام جميع الوسائل القانونية لإعادة فتح الملف، معتبرة أن الحكم الصادر “لا يحقق العدالة الكاملة”.
قصور في التحقيقات
ملف الدعوى تضمن إشارات واضحة إلى وجود ثغرات في التحقيقات الأولية، إذ ذكر فريق الدفاع أن الشقة التي شهدت الواقعة أُغلقت لبضعة أيام فقط من دون استكمال رفع البصمات أو فحص الأدوات الموجودة، بما فيها أدوات المطبخ. كما لم يتم التوسع في سماع شهادات بعض الجيران الذين قالوا إن لديهم معلومات قد تغيّر مجريات القضية.
هذه النقاط، بحسب أسرة الضحية، تمثل قصوراً كبيراً أثّر بشكل مباشر على مسار التحقيق وأدى إلى استبعاد فرضية القتل العمد مبكراً، على الرغم من وجود مؤشرات قوية في نظرهم تستوجب التوسع.
قضية رأي عام
تحولت مأساة آية عادل إلى قضية رأي عام في مصر والأردن معاً، حيث أطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي حملات تطالب بتحقيق شفاف وموسع، متهمين السلطات المعنية بـ”التسرع” في إغلاق بعض جوانب الملف.
ويرى مراقبون أن الحكم الصادر اليوم، رغم أنه خطوة أولى نحو إقرار مسؤولية الزوج عن واقعة الإيذاء، إلا أنه لن يُسكت الأصوات المطالبة بإعادة التحقيق في ظروف الوفاة، خاصة مع تمسك الأسرة بموقفها وإصرارها على وجود شبهة جنائية.
الطريق القانوني المقبل
وفق خبراء القانون، يحق لأسرة الضحية أو وكلائها القانونيين تقديم طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، سواء فيما يتعلق ببراءة الزوج من تهمة التحريض على الانتحار، أو بشأن رفض المطالب المدنية.
كما يمكنهم تقديم طلبات جديدة لإعادة فتح التحقيق استناداً إلى “أدلة أو شهادات لم يُنظر إليها بشكل كافٍ” في المرحلة الأولى، وهو ما يعول عليه فريق الدفاع حالياً.
خلاصة
بين حكم قضائي اعتبره البعض “مخففاً”، وغضب أسري وشعبي متنامٍ، تبقى قضية آية عادل مفتوحة على احتمالات عدة، أبرزها إمكانية إعادة النظر في ملابسات وفاتها حال ظهور معطيات جديدة.
وبينما يرى مراقبون أن الحكم الصادر قد يشكل بداية طريق طويل نحو العدالة، تصر أسرة آية على أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى إنصاف ابنتهم، في قضية تظل عالقة بين ثغرات التحقيقات الأولية، وضغوط الرأي العام، والبحث المستمر عن الحقيقة.
بين حكم قضائي اعتبره البعض “مخففاً”، وغضب أسري وشعبي متنامٍ، تبقى قضية آية عادل مفتوحة على احتمالات عدة، أبرزها إمكانية إعادة النظر في ملابسات وفاتها حال ظهور معطيات جديدة.
وبينما يرى مراقبون أن الحكم الصادر قد يشكل بداية طريق طويل نحو العدالة، تصر أسرة آية على أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى إنصاف ابنتهم، في قضية تظل عالقة بين ثغرات التحقيقات الأولية، وضغوط الرأي العام، والبحث المستمر عن الحقيقة.
