أبوظبي – السابعة الإخبارية
مع اقتراب موعد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري في أبوظبي، بدأت إدارات المدارس بوضع منظومة شاملة من السياسات والإجراءات الهادفة لضمان نزاهة الامتحانات. وتأتي هذه التحركات في إطار تطبيق سياسة سلوك الطلبة الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة، والتي تُلزم المؤسسات التعليمية باتخاذ تدابير واضحة للحد من الغش وتطبيق عقوبات تدريجية تتناسب مع مستوى المخالفة.
آليات واضحة لرصد المخالفات داخل لجان الامتحانات
وفي هذا السياق، أكدت شيخة البادي، منسق تطوير في مدرسة الإمارات، أن المدارس ملتزمة بتطبيق إجراءات فورية عند الاشتباه بوجود حالات غش، سواء باستخدام الهواتف المحمولة أو أي أدوات أخرى قد تُستغل للإخلال بنزاهة الامتحان. وأوضحت أن الإدارات مخولة بمصادرة الأدوات المشتبه بها وفحص محتواها عند الضرورة، بما يضمن حماية حقوق جميع الطلبة وتكافؤ الفرص خلال أداء الاختبارات. ولفتت البادي إلى أن هذه الضوابط تُعد جزءاً أساسياً من سياسة التعليم في الإمارة، وتهدف إلى خلق بيئة تعليمية قائمة على الثقة والمسؤولية.
توثيق دقيق للحالة وإشعار أولياء الأمور
وأشارت البادي إلى أن المدارس ملتزمة بتوثيق جميع الإجراءات المتخذة في حال وقوع واقعة غش، بدءاً من رصد الحالة وحتى التواصل مع ولي الأمر ورفع التقارير للجهات المختصة في دائرة التعليم والمعرفة عند الحاجة. ويضمن هذا النظام الشفاف تطبيق الإجراءات بشكل منصف، مع تقييم مخالفة الطالب وفق مستويات السلوك المعتمدة في السياسة، وتحديد العقوبة التي تتناسب مع شدة المخالفة وتكرارها، دون أي استثناءات.
تصعيد العقوبة عند تكرار السلوك المخالف
من جانبها، أوضحت سمر كمال، الأخصائية الاجتماعية، أن تكرار المخالفة يستدعي تصعيد الإجراءات، وقد يصل الأمر إلى إحالة الطالب للجنة إدارة السلوك في المدرسة للنظر في اتخاذ قرار أكثر صرامة، مثل تعليق حضور الطالب مؤقتاً لحين الانتهاء من التحقيق. وأكدت أن كل هذه الإجراءات تُسجل رسمياً ضمن ملف الطالب السلوكي لضمان المتابعة المستقبلية.
نهج إصلاحي يراعي الحالة النفسية والاجتماعية للطالب
وأكدت كمال أن الهدف من سياسة العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل تقويم سلوك الطالب، مع دراسة دوافعه وتقديم الدعم الإرشادي والنفسي اللازم خلال فترة تطبيق الإجراء التأديبي. كما شددت على ضرورة مراعاة احتياجات الطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية عند التعامل مع المخالفات، بحيث تُكيف العقوبة بما يتناسب مع توصيات الفريق التعليمي المختص لضمان العدالة والفعالية.
