عجمان، محمد الصو – السابعة الاخبارية
دائرة المالية، نظّمت دائرة المالية في عجمان ورشة تثقيفية متخصصة حول نظام «استدامة» للتخطيط المالي الذكي، بمشاركة 22 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة الأداء المالي، وتعزيز قدرات مستخدمي النظام، وتطوير آليات التخطيط المالي في حكومة عجمان.
وتركّز الورشة على تعريف المشاركين بأبرز مميزات نظام «استدامة» ودوره في دعم عمليات التخطيط المالي من خلال توفير تقارير استباقية وتنبيهات مبكرة تساعد الجهات الحكومية على معالجة الانحرافات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة، إلى جانب استعراض التحديثات التي تدعم تقليل الإجراءات التقليدية وتصفير البيروقراطية في تنفيذ الموازنة العامة، بما يعزز كفاءة إنجاز العمليات المالية في الإمارة.
دائرة المالية تستعرض حزمة التقارير المطوّرة في النظام والتقارير الاستباقية
كما استعرض فريق الدائرة حزمة التقارير المطوّرة في النظام والتقارير الاستباقية التي تساهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الهدف المؤسسي “تعزيز كفاءة الأداء المالي من خلال موازنة البرامج والأداء”،
عرض هذا المنشور على Instagram
وتحقيق أهداف رؤية عجمان 2030 مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الدائرة بتطوير منظومة التخطيط المالي والارتقاء بقدرات مستخدمي نظام «استدامة» باعتباره أحد أهم الأدوات الداعمة للتحول المالي الذكي في الإمارة.
وأضاف سعادته: “نحرص في دائرة المالية على تعزيز تكامل البيانات المالية وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من التقارير الذكية والتنبيهات الاستباقية التي يوفرها نظام «استدامة»، لما لها من دور محوري في رفع كفاءة التخطيط المالي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. ويأتي هذا الجهد انسجاماً مع مستهدفات حكومة عجمان ورؤيتها 2030 في بناء منظومة مالية متطورة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة.”

كما أكد أن إشراك المستخدمين والاستماع إلى مقترحاتهم يمثل ركيزة أساسية في عملية تطوير النظام وتحسين خدماته، ونؤكد استمرارنا في تقديم كل ما يدعم احتياجات الجهات الحكومية ويرتقي بجودة الأداء المالي ويعزز الجاهزية المستقبلية لمنظومتنا المالية.
واختُتمت الورشة بجلسة تفاعلية لبحث المقترحات التطويرية من الحضور، بهدف الارتقاء المستمر بنظام «استدامة» وضمان توافقه مع احتياجات الجهات الحكومية وبيئة العمل المالية المتجددة.
