متابعات ـ السابعة الإخبارية
دبي تحبط أخطر شبكة غسل أموال بـ 641 مليون درهم.. في إنجاز أمني بارز يعكس التزام دبي الراسخ بمكافحة الجرائم العابرة للحدود، تمكنت السلطات المختصة من إحباط مخططين دوليين لغسل أموال تتجاوز قيمتها 641 مليون درهم إماراتي.
تفاصيل الإطاحة بشبكة دولية لغسل 461 مليون درهم
نجحت سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى تضم 25 متورطًا، بينهم إماراتي، و21 بريطانياً، واثنان من الجنسية الأمريكية، وآخر من التشيك. استخدمت الشبكة شركتين مملوكتين للشخص الإماراتي كواجهات لتهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى الإمارات.
وكشفت التحقيقات عن استخدام وثائق مزورة لتبرير مصادر الأموال المشبوهة، مدعية أنها عائدات أنشطة تجارية مشروعة. وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي، حيث ستوجه إليهم تهم حيازة أموال غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية.
عصابة العملات الرقمية في قبضة الأمن بدبي
في عملية أخرى، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع نيابة الأموال العامة من تعطيل شبكة دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية. أسفرت هذه الجهود الأمنية عن ضبط العديد من الأفراد المتورطين، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية.
وتضم الشبكة 30 فردًا وثلاث شركات، وقد تورطت في عمليات غسل أموال بقيمة 180 مليون درهم باستخدام العملات الرقمية. تم تنفيذ هذه العمليات عبر وسطاء غير مرخصين في دبي والمملكة المتحدة.
وقد أسهم التنسيق الناجح بين مختلف الجهات الأمنية في القبض على المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني، وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في غسل الأموال.
تنسيق أمني متكامل وجهود مشتركة
أكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن هذا النجاح جاء بفضل التنسيق المثالي بين الجهات المعنية، بما في ذلك “نيابة الأموال العامة بدبي ومركز دبي للأمن الاقتصادي وشرطة دبي ووحدة المعلومات المالية وجمارك دبي وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأشار الحميدان إلى أن جمع الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة تم بشكل احترافي، مما أسفر عن كشف المخططات المعقدة لشبكتين إجراميتين تم تعطيلهما بنجاح.
وأكد سعادته التزام دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، بمكافحة الجرائم المنظمة، خاصة غسل الأموال، لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
دور الإمارات في مكافحة الجرائم العابرة للحدود
أشار إلى أن التحقيقات أظهرت كفاءة الأجهزة الأمنية في تتبع الأموال المشبوهة وإحباط الأنشطة غير القانونية، مما يعزز الثقة في قدرة الإمارات على الحفاظ على الأمن الاقتصادي العالمي من خلال التعاون الدولي الفعال.
