أقرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من التشريعات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل في دبي وتحسين بيئة العمل.
وتشمل هذه القوانين تحديث عقود العمل، وتنظيم ساعات العمل، وتعزيز حقوق الموظفين، بما يضمن تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعاملين. كما تم وضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية.
وأكدت الوزارة أن هذه التشريعات تسهم في تعزيز استقرار سوق العمل وجذب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي.
كما تهدف هذه القوانين إلى رفع مستوى الإنتاجية وتحسين جودة الحياة للموظفين، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
