أعلنت حكومة دبي عن اعتماد قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، يهدف إلى تعزيز خصوصية الأفراد وضمان الاستخدام الآمن للمعلومات الرقمية.
ويأتي هذا القانون في إطار الجهود المستمرة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، حيث يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لكيفية جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها. كما يلزم الجهات الحكومية والخاصة باتباع معايير صارمة لحماية المعلومات.
وأكدت الجهات المختصة أن القانون يعزز ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية، ويشجع على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، من خلال توفير بيئة قانونية آمنة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التشريع في تحسين مستوى الأمان الرقمي، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاختراقات وتسريب البيانات، مما يدعم التحول الرقمي في دبي.
