دبي تفرض غرامات جديدة على المصارف الأجنبية.. تفاصيل القرار وأثره على السوق المالي

متابعات ـ السابعة الإخبارية

دبي تفرض غرامات جديدة على المصارف الأجنبية.. في خطوة هامة نحو تعزيز الامتثال المصرفي ورفع معايير الشفافية المالية، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرارًا مهمًا يحمل رقم 101 لسنة 2024، يخص المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.

القرار الجديد يهدف إلى فرض مخالفات وغرامات إدارية على المصارف التي تخالف القوانين والأنظمة المحلية، مما يعزز الحوكمة في القطاع المصرفي ويضمن استقرار النظام المالي.

دبي تفرض غرامات جديدة على المصارف الأجنبية

يهدف القرار الجديد إلى تشديد الرقابة على المصارف الأجنبية، مما يسهم في تعزيز مستوى الامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية في القطاع المصرفي.

كما يمثل هذا القرار خطوة إضافية نحو تحسين بيئة الأعمال في دبي وضمان الشفافية والمساءلة في التعاملات المالية.

المخالفات والغرامات الإدارية.. آلية فعالة للحوكمة

ينص القرار على تحديد المخالفات التي قد ترتكبها المصارف الأجنبية، بالإضافة إلى فرض غرامات إدارية ضد المصارف التي تخالف القوانين المنظمة للقطاع.

وذلك بهدف إرساء معايير راسخة للحوكمة، بما يضمن استدامة ونمو القطاع المصرفي في دبي، ويعزز الثقة في المؤسسات المالية المحلية والدولية.

دبي.. مركز مالي عالمي

تعتبر دبي مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد هذا القرار استمرار الإمارة في اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة والابتكار لضمان استقرار النظام المصرفي وجذب الاستثمارات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية دبي المستقبلية، التي تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي يقود الابتكار والتنمية في المنطقة.

دبي تفرض غرامات جديدة على المصارف الأجنبية.. موعد التطبيق

من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يفتح المجال أمام المصارف الأجنبية في دبي للتكيف مع الإجراءات الجديدة وتنفيذ الأنظمة المقررة بما يتوافق مع القوانين الإماراتية.