دبي – السابعة الإخبارية
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عن تطبيق قرار جديد تقنن بموجبه قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع الإمارة، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025. ويهدف القرار إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرقات وحماية سائقي الدراجات ومستخدمي الطريق على حد سواء.
تفاصيل القرار
بموجب القرار الجديد، يُحظر على سائقي دراجات التوصيل القيادة في الحارتين السريعتين في أقصى اليسار بالشوارع التي تتكوّن من خمس مسارات أو أكثر. أما في الشوارع التي تحتوي على ثلاثة أو أربعة مسارات، فسيُمنع الدراجون من استخدام الحارة السريعة في أقصى اليسار فقط. ويُسمح لهم بالقيادة على جميع الحارات في الشوارع التي تتكوّن من مسارين أو أقل، دون أي قيود.
مبادرة لضمان سلامة سائقي التوصيل وتعزيز الاقتصاد
عقب إعلان القرار، أوضح حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة بالتنسيق مع شركائها في الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على سلامة سائقي دراجات التوصيل، الذين يعدّون جزءاً أساسياً من دعم التنمية الاقتصادية في دبي.
وقال البنا: “يلعب قطاع التوصيل دوراً محورياً في رفع مستوى الخدمات وتحقيق معايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى توافقه مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية ‘D33’، التي تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات القادمة”. وأضاف أن القرار يستند إلى دراسات مرورية فنية ومتخصصة، ويأتي ضمن الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.
التنفيذ والمراقبة
أكد البنا أن الهيئة ستعمل جنباً إلى جنب مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة وشركاء القطاع على مراقبة الالتزام بهذه التعليمات، مع وضع علامات إرشادية واضحة على الطرق تشير إلى الحارات الممنوع على دراجات التوصيل استخدامها، مشيراً إلى أن هذه العلامات ستضاف إلى اللوحات المخصصة سابقاً لحظر حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة على المسارات السريعة.
كما لفت إلى أن هناك حملة إعلامية وتوعوية سيتم إطلاقها بالتعاون مع شركات التوصيل، تهدف إلى تعريف السائقين بهذه الإجراءات الجديدة ورفع مستوى وعيهم حول أهمية الالتزام لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
دور شرطة دبي في تعزيز السلامة المرورية
من جانبه، أشاد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بالعلاقة الاستراتيجية بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات التي أسهمت في رفع مستوى التنسيق وتطوير منظومة السلامة المرورية.
وأكد اللواء المزروعي أن القرار يأتي في إطار تطبيق الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية في الإمارة، والتي تعتمد على أربعة محاور رئيسة: الرقابة والضبط المروري، هندسة الطرق والمركبات، التوعية المرورية، بالإضافة إلى الأنظمة والإدارة.
وأوضح أن حظر قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة سيُسهم في الحد من الحوادث المرورية التي ترتبط بتهور بعض السائقين الذين يقودون بسرعة مفرطة على الطرق السريعة، مما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم وحياة الآخرين.
الغرامات والعقوبات
وحددت شرطة دبي غرامات مالية رادعة للالتزام بالقوانين الجديدة، حيث سيتم فرض غرامة قدرها 500 درهم على المخالفة الأولى بحظر القيادة في الحارات السريعة، وتصل إلى 700 درهم في حال تكرار المخالفة، مع إمكانية إيقاف تصريح السائق عند المخالفة الثالثة.
أما بالنسبة للسرعة، فتم تحديد غرامة مالية على سائقي دراجات التوصيل الذين يتجاوزون سرعة 100 كم/ساعة في الشوارع التي يسمح بها ذلك، حيث تبدأ الغرامة بـ 200 درهم للمرة الأولى وتتصاعد إلى 400 درهم عند التكرار.
أرقام مرورية مقلقة
بيّن اللواء المزروعي أن الإحصاءات المرورية في دبي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث دراجات التوصيل خلال العامين الماضيين، حيث سجّلت شرطة دبي 854 حادثاً مرورياً عام 2024، و962 حادثاً حتى الآن خلال العام الجاري، نتيجة مخالفة قواعد السير والمرور.
كما أشار إلى تحرير أكثر من 148 ألف مخالفة لسائقي دراجات التوصيل خلال العامين الأخيرين، مما يعكس وجود تحديات مستمرة في الانضباط المروري ضمن هذا القطاع.
وشدد على أن الدراجات النارية تعد من أكثر وسائل النقل عرضة للحوادث المميتة نظراً لعدم وجود هيكل حماية، ما يجعل حماية سائقيها أولوية قصوى.
تكريم الشركات الملتزمة
في ختام البيان، أكدت هيئة الطرق والمواصلات والشرطة أن هناك مبادرات لتكريم الشركات التي تلتزم بقوانين السير والمرور وتنظيم قيادة دراجات التوصيل ضمن المسارات المحددة. وذلك ضمن جائزة “التميز لقطاع توصيل الطلبات” التي تهدف إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والالتزام بقواعد السلامة المرورية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
