الإمارات – السابعة الإخبارية
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء تطبيق تعديلات جديدة على رسوم بعض خدماتها، اعتباراً من الأول من يناير 2026، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2025، الذي عدّل عدداً من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن القرار الجديد يأتي في إطار تطوير منظومة الرسوم بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز كفاءة الخدمات الضريبية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات ذات الطابع التخصصي.
استحداث رسوم جديدة
وبموجب التعديلات المعتمدة، تم إدراج رسمين جديدين ضمن جدول رسوم خدمات الهيئة، هما خدمة طلب إبرام اتفاقية تسعير مُسبقة أُحادية لأول مرة، وخدمة طلب تجديد أو تعديل اتفاقية تسعير مُسبقة أُحادية.
وأكدت الهيئة أن استحداث هاتين الخدمتين يهدف إلى دعم الامتثال الضريبي للخاضعين للضريبة، وضمان فعالية وكفاءة إجراءات دراسة الطلبات المتعلقة باتفاقيات التسعير المسبق، بما يسهم في تقليل النزاعات الضريبية وتعزيز اليقين الضريبي.
إلغاء رسوم الشهادات الورقية
وفي المقابل، ألغى القرار عدداً من الرسوم المرتبطة بالخدمات الورقية، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو التحول الرقمي الكامل. وشمل الإلغاء رسوم خدمتي إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة (جديدة أو بدل فاقد)، وإصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة (جديدة أو بدل فاقد).
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإصدار شهادات تسجيل إلكترونية مجانية لكافة المسجلين لديها، تتضمن رمز استجابة سريعة (QR Code)، يتيح التحقق من حالة التسجيل بشكل فوري عبر القنوات الرقمية المعتمدة، دون الحاجة إلى الاعتماد على المستندات الورقية.
دعم التحول الرقمي
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هذه التعديلات تنسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف على المتعاملين، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات.
وأضافت أن التحول إلى الشهادات الإلكترونية يسهم في رفع كفاءة العمل، ويعزز موثوقية البيانات، ويوفر حلولاً ذكية تواكب أفضل الممارسات العالمية في الإدارة الضريبية.
جاهزية للتطبيق
وأشارت الهيئة إلى أنها استكملت استعداداتها الفنية والتقنية لتطبيق التعديلات الجديدة في الموعد المحدد، داعية الخاضعين للضريبة إلى الاطلاع على تفاصيل القرار عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف إلى الرسوم والخدمات المحدثة قبل بدء سريانها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في تعزيز كفاءة النظام الضريبي في الدولة، ودعم بيئة الأعمال، وتحقيق توازن بين جودة الخدمات المقدمة واستدامة الموارد.
