فرنسا- السابعة الإخبارية
يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الاثنين، أمام محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان جنوب شرق فرنسا، في أحدث قضية اغتصاب يلاحق بها، وتعود وقائعها إلى صيف عام 2018. وتأتي هذه المحاكمة في سياق سلسلة من القضايا المماثلة التي ارتبط اسم النجم المغربي بها خلال السنوات الماضية، وهو ما يضعه مرة أخرى تحت الأضواء الإعلامية في أوروبا والعالم العربي.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسات في وقت الظهيرة، على أن تصدر المحكمة حكمها يوم الخميس المقبل. ويشارك سعد لمجرد في الجلسة بصفته شخصاً طليقاً، وفق ما أكدت وسائل إعلام فرنسية محلية، وسط اهتمام واسع من الجمهور ووسائل الإعلام بقضية جديدة تنضاف إلى سجل القضايا الملاحقة له.
تفاصيل القضية الجديدة
تعود وقائع القضية إلى أغسطس 2018، حين كانت المدعية، دومينيك لاردان، تعمل نادلة في حانة بمدينة سان تروبيه الفرنسية. وأوضحت إفادتها أن معرفتها بشهرة سعد لمجرد كانت محدودة، وأنها وافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان يقيم فيه، دون توقع ما حدث لاحقاً. وتتهم دومينيك لمجرد بمحاولة اغتصابها، وهو ما ينفيه الفنان بشكل قاطع.
وأكد محامي المدعية، دومينيك لاردان، أن موكلته ستطلب عقد جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة، وهو إجراء يسمح به القانون الفرنسي في قضايا الاغتصاب لحماية الضحايا من الضغط الإعلامي ولضمان السرية اللازمة خلال المحاكمة. وقال لاردان لوكالة “فرانس برس”: “موكلتي تنتظر بثقة الاعتراف بأنها ضحية”، مشيراً إلى أن الحماية القانونية للضحايا تعد عنصراً أساسياً في سير العدالة الفرنسية.
سجل سعد لمجرد القضائي
يأتي هذا التوجه القضائي في سياق سلسلة من القضايا السابقة التي تورط فيها سعد لمجرد، والتي أثارت جدلاً واسعاً على المستوى الإعلامي والقانوني. فقد سبق أن واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة عام 2010، قبل أن تُسقط الملاحقات القضائية بعد تسوية مع الضحية لم يُعلن عن قيمتها المالية.
كما وُجهت إليه تهمة اغتصاب أخرى في أبريل 2017 على خلفية اعتداءات مزعومة في الدار البيضاء تعود لعام 2015. إضافة إلى ذلك، سبق أن أُدين في فرنسا عام 2023 بالسجن لمدة ست سنوات بعد إدانته في قضية اغتصاب شابة في باريس عام 2016، حيث اعترف بدفعها على وجهها خلال تبادل القبل لكنه نفى ارتكاب جريمة الاغتصاب بشكل مباشر.
ويعد هذا السجل القضائي المتكرر عاملاً يضيف ضغطاً كبيراً على الفنان المغربي، ويجعل متابعته في محاكم فرنسا محط اهتمام عالمي، سواء من قبل وسائل الإعلام أو الجمهور العربي والأوروبي.
التحديات القانونية والإعلامية
تواجه محكمة دراغينيان تحديات واضحة في التعامل مع هذه القضية، ليس فقط بسبب شهرة المتهم، بل أيضاً بسبب حساسية التعامل مع الاتهامات الجنسية التي تتطلب التزام السرية وحماية الضحايا. وتطبيق نظام الجلسات المغلقة يعد جزءاً من الإجراءات المعتادة لضمان سلامة سير المحاكمة، ولحماية جميع الأطراف من الضغوط الإعلامية أو التأثير الخارجي على سير العدالة.
ويركز الدفاع عادة على تقديم النفي القاطع للاتهامات، بينما يعمل فريق محامي الضحية على إثبات الوقائع عبر شهادات وإفادات دقيقة، وهو ما يجعل كل جلسة اختباراً حقيقياً للمصداقية والشهادة القانونية أمام المحكمة.
التغطية الإعلامية والجمهور
قضية سعد لمجرد ليست الأولى التي تتصدر عناوين الصحف بسبب قضايا جنائية، إلا أن حجم الاهتمام العالمي هذه المرة يعكس شعبية الفنان ومكانته الفنية. وقد رافقت وسائل الإعلام الفرنسية والعربية الأخبار منذ الإعلان عن موعد المحاكمة، مع متابعة دقيقة لتفاصيل الجلسات، ما يزيد الضغط على كل الأطراف المعنية، سواء على الضحية أو على المتهم أو حتى على فريق الدفاع.
كما أن هذا الاهتمام الإعلامي يعكس حساسية القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي، خصوصاً عند تورط شخصيات عامة ذات شهرة واسعة، حيث تتداخل مسألة العدالة مع الرأي العام، ما يجعل التعامل مع القضية يتطلب دقة وحذر كبيرين من جميع الأطراف القانونية.
يمثل ظهور سعد لمجرد أمام محكمة الجنايات الفرنسية اليوم حلقة جديدة في سلسلة قضايا قانونية معقدة تتعلق بالاعتداءات الجنسية. وتعد محاكمة دراغينيان محطة حاسمة في ملفه القضائي، حيث ستحدد نتائجها مصير الفنان فيما يتعلق بهذه القضية الجديدة. وبينما ينفي لمجرد الاتهامات، تنتظر المدعية الاعتراف بمكانتها كضحية أمام المحكمة، وسط متابعة إعلامية وجمهور عريض من العالم العربي وأوروبا.
ستكون الأيام المقبلة حاسمة لمعرفة مصير سعد لمجرد في هذه القضية، والتي قد تؤثر بشكل كبير على مسيرته الفنية وسمعته العامة، مع استمرار الجدل حول قضايا الاعتداء الجنسي التي لا تزال تحيط به منذ سنوات.
