متابعات- السابعة الإخبارية
سقطت شبكة إجرامية في فرنسا مؤلفة من 8 أشخاص، بينهم اثنان يعملان في المحافظة، بعد أن قاموا بتزويد مئات المهاجرين غير الشرعيين، بأوراق ثبوتية مزورة، تم إصدارها بالتعاون مع موظفين حكوميين.
وألقت الشرطة الفرنسية القبض على المجموعة، للاشتباه في تورطهم بعمليات تزوير واسعة النطاق، من خلال قيامهم بتزويد مئات المهاجرين غير الشرعيين بأوراق ثبوتية مزورة.
وعلى مدار عام، واصل فريق من المحققين المختصين في باريس بتعقب المشتبه بهم، وبعد التقصي، تمكن الفريق من كشف عناصر الشبكة وتم اعتقالهم، وهم سبعة رجال وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 21 عاماً و55 عاماً.
ووجهت الشرطة، تهم استخدام التزوير في الأوراق، وتزوير مستندات إدارية، والمساعدة في الدخول غير القانوني للأجانب وتسهيل إقامتهم في فرنسا.
ووفقًا للشرطة، استطاعت المجموعة، بفضل وسائلها الخاصة المتطورة إصدار هويات مزورة ليست فقط لأوراق فرنسية، لكن أيضاً لبلدان أخرى أوروبية منها: التشيك وسلوفينيا وليتوانيا وكرواتيا وإيطاليا وبولندا.
وتقاضى المتهمون 15 ألف يورو، تدفع نقداً فقط، من كل شخص وضعه غير نظامي، يطلب منهم الحصول على أوراق تخوله الإقامة في فرنسا، وتتضمن الوثائق جوازات السفر، وبطاقات الهوية، ورخص قيادة، وكشوف الرواتب، والإشعارات الضريبية، والوصفات الطبية، وعقود العمل.
واكتشفت الشرطة، أن الأوراق التي تقدمها المجموعة، تتميز عن غيرها من الوثائق الأخرى المزورة، بدرجة عالية من الدقة نادراً ما تشهدها فرنسا.
وحسب التحريات، هناك مجموعة أخرى في تركيا، كانت تساهم في عمليات التزوير بمراحله الأولى، ثم ترسل الوثائق المزيفة مرة أخرى إلى فرنسا، عن طريق طرود بريدية بسيطة.
ووجدت الشرطة مع المجموعة طابعات ليزر حديثة، وأجهزة كمبيوتر، وعبوات حبر، وبطاقات بلاستيكية فارغة، وهويات مزيفة بأعداد كبيرة.
كما عُثر على أكثر من 110 آلاف يورو نقداً في منازل أفراد المجموعة التي فتشتها الأجهزة الأمنية.
