مصر – السابعة الإخبارية
سوزي الأردنية.. مثُلت مريم أيمن، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “سوزي الأردنية“، أمام نيابة القاهرة الجديدة مؤخرًا، للتحقيق معها بشأن اتهامات تتعلق بنشر محتوى خادش ومخالف للآداب العامة على تطبيق “تيك توك”، ضمن حملة أوسع تشنها الجهات المعنية ضد من يوصفون بـ”صناع المحتوى الخارج” على الإنترنت.
وفي أولى جلسات التحقيق، نفت سوزي بشكل قاطع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي يندرج تحت ما أسمته “الإعلانات التجارية” فقط، ولا يتضمن أي إساءة أو خروج عن القيم المجتمعية أو القانون.
سوزي الأردنية تدافع عن نفسها: “مش كل تيك توكر مجرم”
وخلال استجوابها، أكدت سوزي الأردنية أن كل ما تنشره يهدف للترويج لمنتجات وشركات بعقود تجارية واضحة، موضحة أنها لا تتعمد لفت الأنظار بسلوك غير لائق، ولا تستخدم ألفاظًا خارجة أو إيحاءات من أي نوع.
وقالت في التحقيق:”أنا مش فاهمة ليه اتقبض عليّ أصلًا، أنا بشتغل في الإعلانات، مش منطقي كل تيك توكر يُقبض عليه أكون زيه، ولا علاقتي بأي حد في القضايا اللي اتكلموا عنها.”
وأضافت أنها تظهر في بثوث مباشرة أحيانًا، لكنها “تلتزم بالضوابط”، ويتم ذلك بمقابل مالي معروف ومعلن، وليس فيه ما يُعد خرقًا للقانون أو الأعراف العامة، على حد قولها.
بلاغات أمنية تقود إلى التحقيق
بدأت فصول القضية عندما تلقت الجهات الأمنية عدة بلاغات تتهم “سوزي الأردنية” باستخدام حسابها على “تيك توك” لنشر محتوى وُصف بأنه “غير لائق” ويخالف القيم الأسرية والآداب العامة في المجتمع المصري.
وفي أعقاب تلك البلاغات، رصدت الأجهزة المعنية عددًا من مقاطع الفيديو والبثوث التي تقوم بها المتهمة، قبل أن يتم اتخاذ إجراءات الضبط والإحضار، وتقديمها للنيابة للتحقيق في ما إذا كانت قد خالفت القانون بالفعل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة واسعة تشنها الأجهزة الأمنية ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل، الذين تتزايد شهرتهم من خلال محتوى مثير للجدل أو مشاهد ذات طابع استفزازي أو إيحائي، بهدف كسب المتابعة والشهرة.
حملة أمنية تستهدف “الخروج عن القيم”
القضية ليست فردية، بل تأتي في سياق حملة أشمل تنفذها أجهزة الأمن والنيابة العامة لملاحقة كل من يُتهم بـ”استغلال الفضاء الإلكتروني في التربح عبر تقديم محتوى مسيء”، أو مخالف لقيم المجتمع المصري.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت القبض على عدد من صناع المحتوى المشاهير على تيك توك وإنستغرام، بتهم تتراوح بين نشر الفجور، التحريض على الفسق، ومخالفة القيم الأسرية، حيث تُعاقب القوانين المصرية هذه التهم بموجب مواد واضحة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
النيابة تواصل التحقيق.. والقرار خلال أيام
حتى اللحظة، لا تزال التحقيقات مستمرة مع سوزي الأردنية، ولم تُصدر النيابة قرارًا نهائيًا بشأن إخلاء سبيلها أو إحالتها للمحاكمة. إلا أن مصادر قانونية توقعت صدور قرار خلال أيام، بناءً على نتائج فحص الفيديوهات والمحتوى المنشور على حساباتها الرسمية.
ومن المنتظر أن يتم عرض المواد الإعلامية محل الجدل على لجنة مختصة من النيابة، لتقييم ما إذا كانت تحتوي على إساءات صريحة أو خروج على القيم والآداب، وهو ما سيكون حاسمًا في تحديد موقف المتهمة قانونيًا.
دفاع سوزي: الحملة غير عادلة
في سياق موازٍ، وصف مقربون من المتهمة ما يحدث بأنه “حملة غير عادلة” تستهدف “كل من يملك جمهورًا على السوشيال ميديا”، معتبرين أن التمييز في التعامل مع المحتوى بين صناع محتوى الإعلان والجدل أصبح مبهمًا، وأنه لا يجب تعميم الإدانة على كل من يستخدم تيك توك لأغراض تسويقية.
وأشار بعض المتابعين إلى أن ما تنشره سوزي لا يختلف كثيرًا عما يُعرض في إعلانات تلفزيونية أو محتويات شركات أزياء، مشيرين إلى ضرورة وجود معايير واضحة تحدد ما هو “خادش” أو “خارج”، بدلًا من ترك الأمر للتقدير الشخصي.
جدل مجتمعي مستمر
قضية سوزي الأردنية أعادت إلى الواجهة الجدل القديم الجديد حول حرية التعبير على الإنترنت، والحدود الفاصلة بين المحتوى الترفيهي والتجاري من جهة، والمحتوى الخادش من جهة أخرى.
وفي وقت تتنامى فيه شعبية “المؤثرين الرقميين”، تبقى المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن المحتوى محور نقاش قانوني وثقافي متجدد، خاصة في مجتمعات مثل مصر، تسعى للحفاظ على توازن بين حرية النشر، وحماية القيم الاجتماعية.
