القاهرة – السابعة الاخبارية
شاكر محظور، قصته بدأت في أوائل أغسطس 2025، حين تم توقيف البلوغَر المصري محمد شاكر حمزة، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم شاكر محظور أو “دونجوان تيك توك”، داخل أحد المقاهي في القاهرة. تلاه توجيه عدة اتهامات له، دفعت الجمهور إلى متابعة تطورات قضيته باهتمام بالغ.
ما بين الحيازة، والمادة، والمحتوى، والأموال، يحضر هذا الملف كقصة متعددة الأبعاد: مؤثر تحول إلى متهم، ونجومية من السوشيال ميديا، وضغوط قضائية تفرض نفسها في قلب عالم الرقمنة.
شاكر محظور.. البداية: أسباب الاعتقال والخلفية المهنية
المتهم، في الثلاثين من عمره تقريبًا، يحمل شهادة من كلية الشرطة بعدما بدأ مسيرته الأكاديمية أولًا في كلية الهندسة، ثم تحول إلى السلك الأمني، وتخرج برتبة نقيب في محافظة أسوان عام 2017. لكن ظروفًا عائلية دفعته لاحقًا لترك العمل الرسمي، مما أتاح له فسحة جديدة؛ دخل من خلالها عالم الوسائط الرقمية.
في أحد المقاهي، تم القبض عليه إثر اتهامات بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري دون ترخيص.
تحقيقات متعددة الأطراف… واتهامات تتعدد
القضية لم تتوقف عند حدود الاعتقال، بل توسّعت لتشمل ملف تحقيق أرباح غير مشروعة عبر المنصات الإلكترونية، والاتجار في المحتوى الذي يخترق حدود الأخلاق العامة.
في ضوء ذلك، قررت النيابة إخلاء سبيله في ملف المخدرات والسلاح، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة قضية “الأرباح غير المشروعة”. ليس هذا فحسب، بل جددت محكمة له الحبس لمدة 15 يومًا إضافيًا، بينما تطالبت الجهات المالية المختصة بالحصول على بيانات ضرائبية تفصيلية لكشف مصادر الدخل المرتبطة بالنشاط الرقمي.
فرض تحفظات على الأموال… وتجميد الأصول
بينما تتواصل التحقيقات، صدر قرار قانوني بحجز أمواله مؤقتًا، وقد شمل ذلك حساباته البنكية وأي أصول عقارية أو مالية مرتبطة به. الهدف الجلي من هذا الإجراء: منع أي تصرف على أصوله قبل انتهاء التحقيقات، وضمان حقوق التحقيقات المالية والأمنية في حال ثبوت التهم أو الجزاءات.
بثّ مباشر من الزنزانة: إشاعات وردود
في تطور غير متوقع، ظهر محمد في بث مبهم يُزعم أنه من داخل السجن، رغم استمرار الحبس. أثار هذا الحدث موجة من التكهنات حول حقيقة احتجازه، رغم نفي جهات أمنية رسمية لذلك. يبقى ظهور هذا البث ناقوسًا يذكّر بمدى تأثير الإعلام الرقمي ولا سيما في زمن تكون فيه الصور وسيلة إثبات أو نفى.
نجومية “تيك توك” تلامس العالمية… وتثير القضية
حاز البلوغر على شهرة واسعة عبر “تيك توك”، بعد بدايات عبر “Clubhouse”. بلغ عدد متابعيه الملايين، كما شهدت إحدى حملاته الرقمية عرض صورته في شاشات خارجية في مطار لندن ومحاور كبرى، ما يجعل منه أحد أشهر صانعي المحتوى المصريين على الساحة الرقمية.
هذه الشهرة وضعتها تحت مجهر القانون، في وقت ما زالت التشريعات الخاصة بالرقمنة وتحصيل الأرباح عبر الإنترنت في مرحلة تطور.
بين الجمهور والعدالة… تساؤلات تتسع
أتاحت قضية محمد شاكر السؤال عن علاقة الجمهور بالنجوم الرقميين؛ هل يُقيّد الظهور الحر بوصاية قانونية؟ وكيف يُوازن المجتمع بين حرية الإبداع والانضباط القانوني؟ وهل يمكن أن يصبح المحتوى وسيلة لغسيل الأموال أو التهرب الضريبي؟
القضية تضعنا أمام لحظة بلورية: هل يستطيع القانون أن يلاحق الجمهور الرقمي بنفس صرامة المؤسسات التقليدية؟ وهل يجب أن يكون هناك حد للابتكار الرقمي من أجل المصلحة العامة؟
المؤثر الرقمي… شخصية بين الصخرة والعقوبات
هذه ليست فقط قصة شاب اتُهم، بل حكاية فنان رقمي دخل مضمار الشهرة، وأُوقف فجأة للعدالة. كماأنها تطرح حالة “الشهرة المفاجئة”، في زمن يصهر فيه الإنسان مستوى مجاني من الانتشار. لكن حين تتقاطع الشهرة مع القانون، هل المسار واضح؟ وهل الشاعر الرقمي جاهز دائمًا لمساءلة رسمية؟
الخلاصة: أبواب العدالة المفتوحة للمنصات الجديدة
حالة “دونجوان تيك توك” ليست فقط ملفًا قضائيًا؛ بل هي اختبار لمدى قدرة القانون على مجاراة تحول وسائل الإعلام. هل نحاكم المحتوى؟ أم نُلاحق من يقف وراءه فقط؟ هل الرقمية هي ملك للجمهور وحده؟ أم أن هناك في نهاية المطاف مسؤولية لا مناص منها؟
بين انتظار الجمهور لما سيجري، ومصير محمد شاكر الذي يحبس في زنازين من وراء الشهرة، يبقى السؤال: هل سنصل إلى لحظة قانونية جامعة تحمي الجميع؟ وما هو الثمن إن انتظرنا؟
