مصر – السابعة الإخبارية
بعدما شغلت قضية المصريين الخمسة المحتجزين، الرأي العام المصري لفترة طويلة خلال الأسابيع الماضية، بسبب طائرة زامبيا، قررت محكمة لوساكا في زامبيا الإفراج عنهم، بعد تنازل النيابة عن اتهاماتها لهم، مع تجديد حبس المتهمين الزامبيين، بحسب وسائل إعلام زامبية.
تفاصيل الاعتقال
وتم اعتقال المصريين قبل ثلاثة أسابيع بعد وصولهم على متن طائرة خاصة، قالت الشرطة الزامبية إنها تحمل ملايين الدولارات وأسلحة وسبائك من الذهب، وجددت المحكمة حبس المتهمين طوال الأسابيع الماضية، حتى صدور قرار النيابة اليوم.
وقالت الإدارة إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات و126 رصاصة و602 قطعة يشتبه أنها ذهب تزن نحو 127 كيلوجراما.
ذهب غير حقيقي
لكن وزير المناجم الزامبي بول كابوسوي قال للصحفيين بعد يومين إن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب بل تتشكل أساسا من النحاس والزنك.
وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن الطائرة التي ضبطت في زامبيا خضعت للتفتيش من السلطات قبل مغادرة القاهرة باستثناء حقائب أحد المصريين المقبوض عليهم وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليا.
رفضت المحكمة إخراجهم بكفالة
ورفضت محكمة لوساكا الفرعية في زامبيا، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، طلبات قدمها محامو المشتبه بهم الـ11، بإخلاء سبيلهم بكفالة على ذمة التحقيقات، بعدما تقدم الإدعاء الزامبي بمذكرة يطلب فيها من المحكمة عدم إخلاء سبيل المصريين والزامبيين المتهمين بالتجسس، بحسب المحامية الزامبية مارثا موشيب.
كما طالب فريق الدفاع المحكمة بالحصول على تبرير لعدم الموافقة على إخلاء السبيل بكفالة.
قرار الإفراج عن المصريين الخمسة المتهمين في قضية طائرة زامبيا
يتيح الدستور والقانون في زامبيا للنيابة العامة التدخل رسمياً لوقف تحريك الدعوى الجنائية، وفقاً لسلطتها التقديرية، والتراجع عن الاتهامات في أي وقت قبل النطق بالحكم.
النيابة العامة في لوساكا استخدمت هذه الصلاحية اليوم أمام المحكمة المختصة، تطبيقاً للنظام القانوني المعروف Nolle Prosequi والذي يمنح الادعاء سلطة تقديرية واسعة في إبداء عدم رغبته في ملاحقة المتهمين أو متابعة الاتهام، تمهيدا لإسقاطه، وبالتالي ستصبح القضية كأن لم تكن.
الحقيقة.. هذا التصرف كان متوقعاً منذ اقتصر توجيه الاتهام على التجسس والإضرار بمصالح الدولة بدخول أماكن محمية، وفقاً لقانون أمن الدولة في زامبيا.
مما أشار إلى تجاهل الظروف الأساسية للواقعة بإدخال النقد الأجنبي والمبادلة بكميات من الذهب قيل إنها غير حقيقية.
– لوضع اسم مؤسستك أو شركتك ضمن المقال يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي:
– لكتابة مقال خاص عن اسم مؤسستك أو شركتك يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي:
