دبي – السابعة الإخبارية
شرطة دبي.. في إطار جهودها المتواصلة في محاربة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تسليم مطلوبين دوليين إلى السلطات الفرنسية، بعد ضبطهما داخل أراضي الإمارات، بناءً على نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، وطلبات تعاون من وكالة الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القانون “يوروبول”.
المتهمان متورطان في قضايا شديدة الخطورة تتعلق بـ الاحتيال الدولي، والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهي جرائم تندرج ضمن نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تواجهها شرطة دبي بشراسة تحت مظلة وزارة الداخلية الإماراتية، وبالتنسيق التام مع النيابة العامة بدبي، وإدارة التعاون الدولي في وزارة العدل الإماراتية.
شرطة دبي: الإمارات شريك حقيقي في مكافحة الجريمة العالمية
ويؤكد هذا الإنجاز الأمني الجديد الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات، وشرطة دبي تحديدًا، في منظومة الأمن العالمي، خصوصًا مع تصاعد وتيرة الجرائم المنظمة التي تستغل الفضاء الرقمي والعابر للحدود.
وقالت شرطة دبي في بيان رسمي، إن هذا التسليم جاء عقب استيفاء كافة الإجراءات القضائية والقانونية المعمول بها، والتعاون الوثيق بين الجهات القضائية والأمنية المحلية ونظيراتها في فرنسا، بما يعكس التزام الإمارات باتفاقيات التعاون الدولي، ويجسد مكانتها كشريك موثوق في مكافحة الجريمة.
10 مطلوبين منذ بداية 2025
وأشارت الشرطة إلى أن عدد المطلوبين الذين تم تسليمهم إلى فرنسا منذ بداية العام الجاري 2025 بلغ 10 أشخاص، جميعهم متورطون في جرائم دولية خطيرة شملت:
• القتل العمد
• تزعم منظمات إجرامية
• غسل الأموال
• السطو المسلح
• الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية
وهو رقم يكشف عن مدى الانخراط الفعّال لدولة الإمارات في مكافحة الشبكات الإجرامية ذات الأبعاد العالمية.
جهود استخباراتية وتقنية دقيقة
بحسب ما أعلنت عنه الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، فإن القبض على المطلوبين تم بشكل دقيق وسريعفور استلام النشرات الحمراء من الإنتربول، بفضل التعاون والتكامل بين فرق التحري والمداهمة، والفرق التخصصية الأخرى، مدعومة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال تحليل البيانات وتتبع الأشخاص.
واستُخدمت أنظمة ذكية تابعة لمركز تحليل البيانات الأمنية في شرطة دبي لتحديد الهويات الحقيقية، وأماكن الإقامة، والتحركاتللمطلوبين، ما مكّن الفرق الأمنية من تنفيذ عمليات القبض بلا أية مقاومة أو مخاطر أمنية.
التعاون الأمني.. أولوية استراتيجية
وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون يمثل أولوية استراتيجية للدولة، وأنها تولي أهمية قصوى لبناء شراكات أمنية فعّالة مع مختلف دول العالم.
وأضاف البيان أن شرطة دبي تسعى عبر هذه الجهود إلى تعزيز أمن المجتمع العالمي، وردع المجرمين، وتقديمهم للعدالة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات في أن تكون دولة فاعلة في حفظ السلام والأمن الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بجرائم كبرى كـ:
• غسل الأموال
• الاتجار بالبشر
• تهريب الأسلحة
• الجريمة الرقمية
ويتم تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع شركاء عالميين من خلال قنوات رسمية كـالإنتربول واليوروبول، وضمن قوانين التعاون القضائي الثنائية والمتعددة الأطراف.
قراءة في الدور الإماراتي المتصاعد
يرى خبراء أمنيون أن شرطة دبي باتت لاعبًا دوليًا بارزًا في مجال الأمن العابر للحدود، بفضل البنية التحتية التقنية المتقدمة، والتشريعات المرنة، والانفتاح الكامل على التعاون مع الدول الأخرى في تبادل المعلومات الاستخباراتية والجنائية.
ويؤكد هؤلاء أن الإمارات أصبحت وجهة رادعة للمجرمين الذين يحاولون الاختباء أو غسل آثارهم داخل دول لا تملك القدرات الكافية لتعقبهم، لكن في ظل تشديد الإجراءات الدولية، وتحركات الإمارات النشطة، لم تعد هناك أماكن آمنة للمطلوبين.
ختامًا: الأمن ليس صدفة
ما بين القبض السريع والتسليم القانوني والدقيق، تقدم شرطة دبي نموذجًا عالميًا في العمل الأمني المنظم والمتكامل، حيث لا تقتصر مهمتها على حفظ الأمن الداخلي فحسب، بل تتعداه إلى الإسهام الفاعل في أمن العالم.
ولا شك أن عمليات كهذه، والتي تُنفّذ باحترافية تامة ودون ضجة، تعزز من سمعة الإمارات في الأوساط الأمنية الدولية، وتبعث برسالة واضحة:“لن يكون هناك ملاذ آمن لأي مجرم، ومهما بلغ حجم الجريمة، فإن يد العدالة ستصل إليه.”
ولا شك أن عمليات كهذه، والتي تُنفّذ باحترافية تامة ودون ضجة، تعزز من سمعة الإمارات في الأوساط الأمنية الدولية، وتبعث برسالة واضحة:“لن يكون هناك ملاذ آمن لأي مجرم، ومهما بلغ حجم الجريمة، فإن يد العدالة ستصل إليه.”
