دبي – السابعة الاخبارية
شرطة دبي، في واقعة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الجهات المرورية في مكافحة السلوكيات المتهورة على الطرقات، أعلنت شرطة دبي عن ضبط شاب آسيوي ظهر في مقطع فيديو وهو يقود سيارته بسرعة مفرطة وبشكل متهور، متجاوزًا المركبات من كتف الطريق بطريقة خطيرة تهدد الأرواح والممتلكات، وذلك في تحدٍ صارخ لقواعد السلامة المرورية.
الحادثة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثارت استياءً واسعًا، وأعادت تسليط الضوء على أهمية الالتزام بالقانون والوعي بأخطار القيادة الطائشة. الفيديو، الذي وثقته عدسة هاتف محمول على ما يبدو، أظهر السائق وهو يتجاوز المركبات من الكتف الأيسر للطريق بسرعة جنونية، غير مبالٍ بحياة من حوله، في سلوك يُعد نموذجًا للقيادة المتهورة التي طالما حذرت منها شرطة دبي.
شرطة دبي تتحرك بشكل فوري ضد المخالفين
وفور تداول المقطع، باشرت الدوريات المرورية في الإدارة العامة للمرور بدبي متابعة الحادثة، حيث تم فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية السائق وضبطه، وهو ما تحقق خلال وقت قياسي بفضل الجهود المتواصلة لفِرق الرصد والمتابعة باستخدام التقنيات الحديثة.
وأوضح اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، أن هذا النوع من السلوكيات يُشكل تحديًا صريحًا للقانون واستهتارًا متعمدًا بأرواح الناس وسلامتهم. وأضاف أن القيادة المتهورة لا تؤثر فقط على مرتكبها، بل تعرض مستخدمي الطريق الآخرين لمخاطر جسيمة، خاصة عندما تكون مصحوبة بتجاوزات خطيرة كالقيادة من كتف الطريق والسرعة المفرطة.
نشر المقاطع المحرّضة خطر آخر
وفي تعليقه على الفيديو، أكد اللواء المزروعي أن نشر هذه المقاطع يشكل في حد ذاته تحريضًا غير مباشر على تكرارها، حيث قد يدفع فئة من الشباب والمراهقين إلى تقليد تلك السلوكيات طمعًا في جذب الانتباه أو لتحقيق شهرة مؤقتة على منصات التواصل الاجتماعي. وحذر من أن هذا النوع من المحتوى لا يُظهر فقط مخالفة مرورية، بل يُشجع على تفشي ظاهرة خطيرة تقوّض كل الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة السلامة المرورية في المجتمع.
إجراءات قانونية صارمة
بمجرد تحديد هوية السائق، تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم من أجل فك حجز المركبات التي تُرتكب بها مخالفات خطرة. كما تم إحالة السائق إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القضائية المناسبة.
ويُعد هذا المرسوم من أقوى الأدوات القانونية في يد شرطة دبي لمواجهة مثل هذه التصرفات، إذ يُلزم السائقين المخالفين بدفع مبالغ كبيرة لاستعادة مركباتهم، إلى جانب احتمال تعرضهم لعقوبات إضافية بحسب نوع المخالفة وخطورتها.
80% من الحوادث الخطيرة بسبب المخالفات الجسيمة
وشدد اللواء سيف المزروعي على أن الإحصائيات المرورية في دبي أظهرت أن أكثر من 80% من السائقين الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة كالتجاوزات الخطرة أو القيادة بسرعات مفرطة، كانوا أطرافًا في حوادث مميتة أو أدت إلى إصابات بليغة. واعتبر أن القيادة المتهورة ليست مجرد تصرف فردي، بل جريمة مجتمعية تهدد السلامة العامة، ويجب أن تواجه بأقصى درجات الحزم.
دعوة للمجتمع للإبلاغ والتعاون
وفي إطار الجهود المجتمعية لتعزيز الأمن المروري، دعا اللواء المزروعي أفراد المجتمع إلى دعم جهود الشرطة والإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخطيرة عبر الوسائل المتاحة، مثل تطبيق “عين الشرطة”، أو خدمة “كلنا شرطة”، أو عبر الاتصال على الرقم 901 الخاص بالمكالمات غير الطارئة.
وأكد أن تحقيق بيئة مرورية آمنة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع، وعدم التهاون مع المخالفين أو التستر عليهم. وأضاف: “نريد أن يشعر كل من يسلك الطريق بالأمان، وهذا لا يتحقق إلا بالتزام الجميع واحترامهم للقانون”.
شرطة دبي: رصد مستمر وتقنيات ذكية
من جهة أخرى، أكد اللواء المزروعي أن شرطة دبي تواصل توظيف أحدث الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة لرصد المخالفين، ومراقبة الطرق على مدار الساعة، بما يشمل أنظمة التعرف على لوحات المركبات، وكاميرات الرصد الذكي، والرقابة عبر الطائرات بدون طيار في بعض المناطق الحيوية.
وشدد على أن شرطة دبي لن تتوانى عن تطبيق القانون على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الطريق أو تعريض الآخرين للخطر، مؤكدًا أن الحملات التوعوية تسير بالتوازي مع الإجراءات القانونية لضمان أقصى درجات الردع والوعي في آن واحد.
خلاصة: قانون صارم من أجل مجتمع آمن
في ظل ما تشهده بعض الطرق من تصرفات طائشة تمثل خطرًا كبيرًا على الأرواح، تؤكد هذه الواقعة على ضرورة الاستمرار في فرض القانون بحزم، ورفع مستوى الوعي بين السائقين، خاصة فئة الشباب، حول مخاطر القيادة غير المسؤولة.
رسالة شرطة دبي واضحة: لن يكون هناك تساهل مع من يُعرض حياة الناس للخطر، ولن يكون هناك تسامح مع من يستخدم الطرق مسرحًا لاستعراضات مميتة. القيادة فن ووعي ومسؤولية، ومن لا يدرك ذلك، سيواجه القانون بكل صرامة.
ويبقى الدور الأكبر في الوقاية بيد المجتمع، من خلال الإبلاغ، والتربية، والمشاركة في بناء ثقافة مرورية آمنة تحمي الجميع.
