دبي – السابعة الإخبارية
شرطة دبي.. في عملية نوعية جديدة تؤكد جاهزية وقدرات أجهزة الأمن في دولة الإمارات، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن ضبط مجموعة من الأشخاص تورطوا في ترويج إعلانات احتيالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يدّعون من خلالها إمكانية تقديم خصومات ضخمة على المخالفات المرورية تصل إلى ما بين 30% و70%، في محاولة لاستدراج ضحايا من أفراد المجتمع الباحثين عن حلول سريعة لتخفيف أعباء المخالفات.
وتمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في مركز مكافحة الاحتيال، من كشف هذه الشبكة الإجرامية بعد رصد أنشطتها وتحليل أنماط الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بها، ليتم إلقاء القبض على المتورطين بعد متابعة دقيقة.
شرطة دبي: أسلوب احتيالي متقن يستغل ثغرات الثقة
وأوضحت شرطة دبي، في بيان رسمي، أن أفراد العصابة كانوا يقومون باستدراج الضحايا من خلال إعلانات وهمية تنشر على منصات التواصل الاجتماعي، يروّجون فيها لتخفيضات “خاصة” على المخالفات، ويوحون بأن لديهم قدرات حصرية أو علاقات داخلية تتيح لهم تقليل قيمة الغرامات.
لكن ما حدث فعليًا، وفق التحقيقات، أن المحتالين كانوا يستخدمون بيانات بطاقات ائتمانية مسروقة لسداد المخالفات بشكل كامل عبر النظام الرسمي، ثم يطلبون من الضحية نصف القيمة نقدًا. وبذلك يحقق الجناة أرباحًا مباشرة، بينما يتم الدفع من حسابات أشخاص آخرين، ما يجعل العملية جريمة مالية مزدوجة تشمل سرقة بنكية واحتيالًا ممنهجًا.
سرقة بيانات بنكية بطرق احتيالية
كما كشفت شرطة دبي أن المجرمين لم يحصلوا على بيانات البطاقات الائتمانية بشكل قانوني، بل كانوا يلجأون إلى طرق غير مشروعة، مثل استخدام وسائل إلكترونية خبيثة (كالتصيد الاحتيالي)، أو شراء بيانات مسروقة من مصادر مجهولة على شبكة الإنترنت المظلمة، ما يؤكد الطابع الاحترافي لعناصر الشبكة، وقدرتهم على العمل ضمن بيئة إلكترونية معقدة تستهدف الضحايا من خلف الشاشات.
وبعد الحصول على هذه البيانات، يقوم الجناة بإجراء عملية سداد رسمية لمخالفات مرورية تعود لأشخاص تم استدراجهم عبر الإعلان. وفور تأكيد السداد في النظام الرسمي، يتقاضى المحتال نصف قيمة المخالفة نقدًا من الضحية، فيوهمه بأنه حصل على خصم قانوني، بينما الحقيقة أن العملية تمت عبر جريمة إلكترونية معقدة.
الضحية قد يتحول إلى شريك في الجريمة
وأكدت شرطة دبي في بيانها أن هذه الجرائم لا تقتصر آثارها على الأطراف الظاهرة فقط، بل يمكن أن يتورط الضحايا أنفسهم قانونيًا، حيث أوضحت أن أي شخص يثبت علمه بعدم مشروعية الوسيلة المستخدمة في تسديد مخالفته، قد يُعتبر شريكًا في الجريمة ويُعرض نفسه للمساءلة القانونية، حتى وإن لم يكن هو من استخدم البطاقة المسروقة.
ولهذا، شددت القيادة العامة على أهمية التعامل فقط عبر القنوات الرسمية والمعتمدة عند سداد أي رسوم أو غرامات حكومية، موضحة أن جميع خدمات شرطة دبي متاحة عبر تطبيقاتها الرسمية، ومراكز الخدمة، والمواقع الحكومية الإلكترونية، ولا توجد أي تخفيضات أو امتيازات تقدم عبر وسطاء أو جهات خارجية.
دعوة إلى الإبلاغ وتعزيز الوعي المجتمعي
و في ختام بيانها، وجهت شرطة دبي دعوة صريحة إلى جميع أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، مشيرة إلى أن الرغبة في التوفير لا تبرر ارتكاب مخالفة أو الوقوع في فخ جريمة إلكترونية. كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مماثلة عبر خدمة «عين الشرطة» أو مركز الاتصال 901، لضمان سرعة الاستجابة والحد من انتشار مثل هذه الظواهر.
جهود مستمرة لتعزيز الأمن الرقمي
وتأتي هذه العملية ضمن جهود متواصلة تبذلها شرطة دبي لتعزيز الأمن الرقمي والاقتصادي في الإمارة، ومكافحة كافة أشكال الاحتيال الإلكتروني والمالي التي باتت تنتشر عبر الإنترنت وتستهدف فئات مختلفة من المجتمع.
وأكدت شرطة دبي أن فرقها المتخصصة تواصل رصد ومراقبة الأنشطة المشبوهة على منصات التواصل، وتعمل بشكل استباقي على كشف شبكات الاحتيال وتنفيذ حملات توعية للمجتمع حول مخاطر التعامل مع جهات غير موثوقة عبر الإنترنت.
وعلى ما يبدو للضحية وكأنه “توفير ذكي” قد يتحول إلى تورط قانوني خطير، لذلك تُشدد الجهات الأمنية في دبي على أهمية الحذر، والتحقق من مصادر الخدمات، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية. فالأمن الرقمي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، والوعي هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال.
