دبي – السابعة الإخبارية
شرطة دبي.. في إطار حملتها المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، نجح فريق مركز مكافحة الاحتيال التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في الإيقاع بشخص امتهن النصب الإلكتروني عبر الترويج لإعلانات وهمية عن شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية، مستهدفًا فئة الباحثين عن سكن بأسلوب احتيالي بات يتكرر مع تزايد استخدام المنصات الرقمية في المعاملات اليومية.
شرطة دبي: حيلة متكررة.. وضحايا بالجملة
وكان المحتال قد عمد إلى نشر إعلانات عبر منصات إلكترونية ومواقع تواصل اجتماعي، يعرض فيها شققًا في مواقع استراتيجية وبأسعار تقل كثيرًا عن متوسط السوق.
وقد تواصل مع عدد كبير من الضحايا ممن يبحثون عن خيارات سكنية مناسبة، مستغلًا حاجتهم الماسة للسكن وتسرّعهم في تأمين فرصة “ذهبية” قبل أن تضيع.
ووفقًا لشرطة دبي، فإن الأسلوب الذي استخدمه الجاني اعتمد على الإقناع والتلاعب النفسي، حيث طلب من الضحايا تحويل مبلغ مالي كـ”عربون حجز” أو “دفعة أولى” لضمان حجز الشقة، ثم يختفي من جميع وسائل التواصل بعد استلام الأموال، دون تقديم أي مستند قانوني أو توقيع عقود رسمية.
اليقظة المجتمعية هي خط الدفاع الأول
وأكدت شرطة دبي أن الوصول إلى الجاني جاء نتيجة بلاغات من أفراد المجتمع، ممن شكّوا في مصداقية الإعلان أو تعرضوا لمحاولة احتيال، مشيرة إلى أن وعي المجتمع وتعاونه يمثلان حجر الأساس في مكافحة هذه الجرائم، وأن الإبلاغ المبكر يساعد في تقليص حجم الضرر وسرعة اتخاذ الإجراءات.
ودعت شرطة دبي جميع السكان إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو سلوك إلكتروني مثير للريبة، سواء عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو من خلال الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن هذه القنوات متاحة على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى جريمة احتيال يعاقب عليها القانون
أوضحت الجهات الأمنية أن ما قام به المتهم يندرج قانونيًا تحت جرائم الاحتيال الإلكتروني التي نص عليها القانون الإماراتي بصرامة، حيث تُعتبر هذه الأفعال مخالفة جنائية جسيمة تستهدف أمن المجتمع الاقتصادي وتُعرض مرتكبها لعقوبات رادعة، تشمل السجن والغرامة المالية، واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكدت شرطة دبي أن مركز مكافحة الاحتيال يعمل بفاعلية وبجهوزية عالية على مدار الساعة، لتتبع مثل هذه الحالات ورصد الأنماط الإجرامية الجديدة، لا سيما تلك التي تُمارس عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
دعوة لعدم التهاون.. والتحقق قبل الدفع
وفي بيانها، شددت شرطة دبي على ضرورة التحقق من هوية المؤجر وملكية العقار قبل الشروع في أي خطوة مالية أو تعاقدية، مؤكدة على أهمية توثيق العقود عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، سواء من خلال الجهات العقارية الحكومية أو الوسطاء المرخصين.
ونبّهت الشرطة إلى أن أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الضحايا تتمثل في التسرع، والاعتماد على رسائل واتساب أو صور “مزيفة”، دون مطالبة بأوراق رسمية تثبت الملكية أو تصريح التأجير.
كما أوضحت أن هناك مؤشرات إنذار مبكر يمكن لأي فرد اكتشافها بسهولة، مثل: السعر المبالغ في انخفاضه، الإلحاح على الدفع السريع، عدم وجود مقر رسمي، أو التهرب من إظهار العقار بشكل فعلي.
“كن واعيًا للاحتيال”: مبادرة مستمرة للتوعية
تُعد هذه الحادثة جزءًا من الحملة التوعوية «كن واعيًا للاحتيال» التي أطلقتها شرطة دبي منذ سنوات، وتهدف من خلالها إلى رفع مستوى الوعي الأمني والرقمي بين أفراد المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في التعاملات العقارية والمالية.
وتركّز الحملة على عرض أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني المنتشرة، وتقديم نصائح عملية لتفادي الوقوع في الفخ، إلى جانب التفاعل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل والمنشورات التوعوية والتقارير الشهرية.
خلاصة الرسالة: لا تقع في فخ السعر المغري
تؤكد شرطة دبي أن حماية النفس والمال تبدأ من الوعي الشخصي، وأن الوقاية من الاحتيال أسهل بكثير من معالجته لاحقًا. فلا تغريك الإعلانات المغرية ولا تتعامل مع جهات غير موثوقة، واجعل التأكد والتوثيق القاعدة الأساسية في أي معاملة إلكترونية.
ومع الدور الفعّال الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، تبقى المسؤولية الأولى على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع، بأن يكون واعيًا، متيقظًا، وغير قابل للاستغلال.
شرطة دبي : تتعدد الأساليب التي يتبعها المحتالون لتنفيذ عملياتهم الاحتيالية، ولكن بتعزيز الوعي واليقظة يمكننا التصدي لها بكفاءة. احذر من تحويل مبالغ مالية لأي شخصٍ لا تعرفه، وقم بإبلاغ الجهات المختصة على الفور عن طريق الاتصال على الرقم 901. pic.twitter.com/QbKkynzcLd
— شبكة أبوظبي (@NET_AD) June 30, 2025
