دبي – السابعة الإخبارية
شرطة دبي.. نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، بالتعاون مع سلطة دبي البحرية، حملة تفتيشية موسعة استهدفت الدراجات المائية في مختلف المناطق الشاطئية بالإمارة، أسفرت عن تحرير 431 مخالفة بحرية، وحجز 41 دراجة مائية لمخالفتها اللوائح التنظيمية المعمول بها.
وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن هذه الحملة تعكس التزام الجهات المعنية في الإمارة بتحقيق بيئة بحرية آمنة ومستدامة، وتدعم الرؤية الاستراتيجية لتحويل دبي إلى نموذج عالمي يُحتذى به في السلامة البحرية والإدارة الذكية للموارد.
وأضاف آل مكتوم:”التعاون المشترك بين الجهات الرقابية والتوعوية يعزز من كفاءة الإجراءات الوقائية، ويُسهم في توفير مناخ آمن لجميع مرتادي البحر، بما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للموانئ البحرية والسياحة البحرية الآمنة.”
وأوضح أن سلامة مستخدمي الوسائل البحرية تأتي في مقدمة أولويات السلطة، مع مواصلة تطوير البنية التحتية والتنظيمية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط البحري هو أساس الاستمتاع الآمن بهذه الرياضات المائية.
شرطة دبي: مخالفات جسيمة ووعي متراجع
من جانبه، صرح العميد الدكتور حسن سهيل، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحملة جاءت ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة البحرية، وتقليل نسب الإصابات والحوادث التي تنتج في الغالب عن القيادة المتهورة للدراجات المائية أو تجاهل قواعد السلامة.
وأشار إلى أن أنواع المخالفات التي رُصدت خلال الحملة تنوعت بين:
انتهاء صلاحية تراخيص استخدام الدراجات المائية.
دخول مناطق محظورة مثل مناطق السباحة والشواطئ الفندقية.
عدم الالتزام بالأوقات المسموح فيها بمزاولة النشاط.
عدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة الواقية.
قيادة الدراجة من قبل أشخاص دون السن القانوني.
تحميل الدراجة بأكثر من طاقتها المقررة.
التسبب بإزعاج للمصطافين والرواد في المناطق العامة.
وأوضح العميد حسن سهيل أن الغرامات المفروضة تصل إلى:
1000 درهم لقيادة دراجة بترخيص منتهي.
1000 درهم لعدم ارتداء سترة النجاة أو الخوذة.
2000 درهم لإزعاج ومضايقة الآخرين.
1000 درهم لعدم الالتزام بالمناطق المخصصة للرياضات البحرية.
بالإضافة إلى مخالفات أخرى يتم تقييمها وفقًا لخطورة الفعل وتأثيره على السلامة العامة.
دوريات بحرية وإنقاذ على مدار الساعة
وأكد مدير مركز شرطة الموانئ على الجاهزية الكاملة لدوريات الأمن البحري التي تنتشر في مياه دبي لمراقبة النشاطات البحرية والتعامل السريع مع أية تجاوزات، مشيرًا إلى التنسيق الدائم مع فرق الإنقاذ البحري لضمان التدخل الفوري في حال وقوع حوادث أو طوارئ.
وقال إن الحملة تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع، خاصة مرتادي البحر، وتوجيه رسالة واضحة بجدية الجهات المعنية في تطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وحماية سمعة دبي كمقصد سياحي عالمي آمن.
دعوات للالتزام ومبادرات ذكية
ودعت كل من شرطة دبي وسلطة دبي البحرية مستخدمي الدراجات المائية إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتأكد من صلاحية معدات السلامة، على رأسها سترات النجاة، وإجراء الفحوصات الدورية على الدراجات، وعدم تحميلها بأكثر من المسموح.
كما نبهت الجهات الرقابية إلى ضرورة الابتعاد عن السفن السياحية والخاصة، والالتزام بالسرعات الآمنة التي لا تتجاوز 5 إلى 7 أميال بحرية، تفاديًا للحوادث أو التصادمات.
وأوصت الجهات المعنية باستخدام خدمة “أبحر بأمان” عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، وهي خدمة تتيح تتبع موقع الدراجة المائية والتدخل الفوري في حال الطوارئ، بالإضافة إلى الاتصال برقم الطوارئ 999 عند الحاجة.
جهود مستمرة لحماية المجتمع
وتُعد هذه الحملة جزءًا من سلسلة إجراءات تنفذها شرطة دبي وسلطة دبي البحرية خلال موسم الصيف، الذي يشهد تزايدًا ملحوظًا في استخدام الدراجات المائية، لا سيما من قبل السائحين والمقيمين، حيث تهدف إلى ضبط السلوكيات غير القانونية والحد من الحوادث الخطرة.
وتعمل الجهات المنظمة على رفع الوعي المجتمعي بمخاطر عدم الالتزام بقواعد السلامة، من خلال الحملات الإعلامية والمنشورات التوعوية، إلى جانب التنسيق مع الشركات المؤجرة لهذه الوسائل لضمان التزام المستأجرين بالقوانين المعمول بها.
وتعكس هذه الحملات الحزم الذي تنتهجه شرطة دبي وسلطة دبي البحرية في ضبط النشاط البحري وتنظيمه، بما يحمي الأرواح ويعزز من تجربة السائحين والزوار والمقيمين في دبي كوجهة آمنة ومثالية لممارسة الرياضات المائية.
