متابعات-السابعة الإخبارية
شركة الإتصالات اليمنية..في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها اليمن، فاجأت شركات الإتصالات اليمنية، “يمن موبايل” و”سبأفون” و”يو”، مشتركيها زيادات سعرية جديدة على خدماتها، بالإضافة إلى إلغاء بعض الخدمات وتعديل أسعار أخرى.
تأتي هذه الخطوة لت ثقل كاهل المواطن اليمني، وتزيد من معاناته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
الزيادات السعرية وتعديلات الخدمات
شركة يمن موبايل
ألغت باقة 6 جيجا بسعر 2400 ريال، وأضافت بدلاً عنها باقة 4 جيجا الشهرية بسعر 2000 ريال.
ألغت باقة 12 جيجا بسعر 4400 ريال، وحلت بدلاً عنها باقة 8 جيجا بسعر 3900 ريال.
ألغت باقة 25 جيجا بسعر 9000 ريال وحلت بدلاً عنها باقة 20 جيجا بسعر 9700 ريال.
شركة سبأفون
رفعت أسعار الباقات والخدمات المقدمة للمشتركين بنسبة كبيرة.
ألغت باقة 8 جيجا بسعر 3175 ريال، وخفضت حجمها إلى 7 جيجا ورفعت سعرها إلى 3420 ريالا.
شركة يو
خفضت خدمة باقة مكس 6 جيجا مع اتصال لجميع الشبكات 120 دقيقة إلى 40 دقيقة فقط.
ألغت باقة 18 جيجا.
ألغت باقة 10 جيجا على السعر الموحد بين الطبعة القديمة والجديدة من العملة.
تداعيات هذه الخطوة
تثقل هذه الزيادات والتعديلات كاهل المواطن اليمني، وتزيد من معاناته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تقلل من قدرة المواطن على استخدام خدمات الاتصالات، خاصة مع انخفاض القوة الشرائية.
تشجع على انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع بطاقات شحن الهاتف بأسعار مرتفعة.
تعيق جهود التنمية الاقتصادية، وتحد من التواصل بين أفراد المجتمع.
ردود فعل غاضبة
عبر العديد من المشتركين اليمنيين في شركات الإتصالات عن استيائهم الشديد من قرارات رفع الأسعار الأخيرة، واصفين إياها بـ “النصب” و”الاحتيال”.
فقد اعتبر الكثيرون أن هذه الزيادات تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المواطن اليمني، حيث انخفضت القوة الشرائية بشكل كبير، وارتفعت معدلات البطالة والفقر.
كما اعتبر البعض الآخر أن شركات الاتصالات تستغل حاجة الناس إلى خدمات الاتصالات، وتفرض عليهم أسعارًا مرتفعة دون وجه حق.
كما دعا البعض إلى مقاطعة شركات الاتصالات والبحث عن بدائل أخرى، مثل شراء شرائح اتصال من شركات أخرى أو استخدام تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت.
إنّ فرض شركات الاتصالات اليمنية زيادات سعرية جديدة على خدماتها، وإلغاء بعض الخدمات وتعديل أخرى، ويعد خطوة غير مبررة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
وتدعو الحاجة إلى تدخل الجهات المختصة لوقف هذه الممارسات غير المقبولة، وحماية حقوق المواطن اليمني في الحصول على خدمات اتصالات بأسعار مناسبة.
كما ينبغي على شركات الاتصالات تحمل مسؤوليتها الاجتماعية، والمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
