شركات التأمين السعودية تتوقع ارتفاع الإيرادات مع تطبيق آلية إعادة التأمين الجديدة

متابعات السابعه الاخباريه

أعلنت شركات التأمين المدرجة في السوق المالية السعودية عن توقعاتها بتحقيق نمو في الإيرادات مع بدء تطبيق آلية جديدة لإعادة التأمين محليًا اعتبارًا من يناير 2025.

تأتي هذه الآلية في إطار تنظيم قطاع التأمين وتعزيز دور الشركات المحلية، حيث تفرض على شركات التأمين تقديم ما لا يقل عن 30% من اتفاقيات إعادة التأمين للشركات السعودية المرخصة قبل اللجوء إلى الأسواق الخارجية.

تفاصيل القرار وتأثيره المرتقب

وفقًا للتوجيهات الجديدة، ستُمنح الشركات المحلية الأولوية في قبول أو رفض إعادة التأمين ضمن حدود قدراتها الاستيعابية، بينما يُسمح بالتوجه للأسواق الخارجية فقط في حال استنفاد تلك القدرات.

يُتوقع أن يُظهر القرار أثرًا إيجابيًا ملحوظًا على نتائج الشركات بداية من الربع الأول من عام 2025.

الشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” أوضحت أن القرار قد يؤدي إلى زيادة إيراداتها بأكثر من 5% مقارنة بإجمالي إيراداتها لعام 2023، مستندةً إلى التقديرات المستمدة من الأداء السابق.

أما الشركة التعاونية للتأمين، فقد توقعت زيادة ملحوظة في إيراداتها من السوق المحلية، بناءً على نتائجها المالية لعام 2024، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز مشاركة شركات إعادة التأمين المحلية في تغطية الأخطار داخل المملكة.

فرص جديدة لاستراتيجيات الشركات

شركة ميدغلف للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، التي تمتلك رخصة إعادة التأمين، اعتبرت الآلية فرصة لإعادة النظر في استراتيجيتها، خاصة في قبول المزيد من أقساط التأمين من السوق المحلية.

وأشارت إلى أن الأثر الإيجابي سيكون واضحًا مع بدء التطبيق.

بدورها، أعربت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن تفاؤلها بتأثير القرار على نتائجها المالية، لكونها واحدة من الشركات المرخصة بمزاولة نشاط إعادة التأمين، متوقعةً أن تنعكس النتائج الإيجابية ابتداءً من الربع الأول لعام 2025.

نمو متوقع للقطاع بأكمله

مجموعة الخليج للتأمين وشركة ليفا للتأمين، وهما من الشركات الحاصلة على تراخيص إعادة التأمين في السعودية، توقعتا أن يعزز القرار حصتهما السوقية مع زيادة الإيرادات، مستندتين إلى الأداء المالي لعام 2024.

نقلة نوعية للسوق السعودية

يهدف القرار إلى تقوية السوق المحلية لإعادة التأمين، ما يعزز قدرة الشركات السعودية على تغطية المخاطر داخل المملكة، ويقلل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم صناعة التأمين الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

يُتوقع أن تساهم هذه الآلية في تعزيز استدامة القطاع وتوسيع قاعدة عملائه، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.