أبوظبي – السابعة الإخبارية
صندوق أبوظبي للتقاعد أعلن عن دخول العام الثاني لتنفيذ خطة التدَرج في تطبيق شروط استحقاق التقاعد المعدلة، اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024.
وأكّد الصندوق أنه لم يتم إدخال أي مستجدات على القانون الأساسي، وإنما تستمر الخطة وفقًا لتعديلات قانون التقاعد التي أُقرت في نوفمبر 2023 وتم الإعلان عنها سابقًا.
تعديل تدريجي للسن وسنوات الخدمة
وضمن الأحكام الانتقالية لشروط استحقاق التقاعد، أوضح الصندوق أن خطة التدرج تشمل زيادة سن التقاعد ومدة الخدمة بصورة تدريجية، بمعدل 6 أشهر سنويًا لكل مؤمّن عليه.
ويهدف هذا النهج التدريجي إلى الوصول إلى المتطلبات النهائية المحددة بالقانون، مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى للتقاعد المبكر اعتبارًا من بداية العام الثاني للتطبيق (1 ديسمبر 2024) سيكون 45 عامًا ونصف مع استكمال 25 سنة خدمة، على أن ترتفع هذه الأرقام بمعدل 6 أشهر عن كل سنة لاحقة.
الفئات المستهدفة والمستثناة
وأكد الصندوق أن خطة التدرج تنطبق حصريًا على الموظفين المسجلين لديه قبل 1 ديسمبر 2023 والمستمرين في الخدمة حتى اليوم.
أما الموظفون الجدد الذين تم تعيينهم بعد هذا التاريخ، فيخضعون مباشرةً لشروط القانون الجديد دون الحاجة لتطبيق خطة التدرج.
خدمات رقمية مبتكرة للتقاعد
حرص صندوق أبوظبي للتقاعد على تضمين خدمات رقمية متطورة ضمن منظومة “تم” لتيسير عملية الاطلاع على حقوق المشتركين ومتطلباتهم التقاعدية.
توفر المنصة الإلكترونية معلومات استباقية للمؤمن عليهم، بما في ذلك العمر المتوقع للتقاعد وتاريخ استحقاق المعاش، عبر لوحة بيانات شاملة تتسم بالدقة والسهولة.
وتضم الخدمات الرقمية كذلك أدوات مساعدة مثل حاسبة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى إمكانية احتساب تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة.
هذه الميزات صممت لضمان اطلاع المؤمن عليهم بشكل مستمر على حقوقهم التأمينية وتطورات ملفهم الشخصي، بما يُمكّنهم من اتخاذ قرارات مهنية مستقبلية مبنية على أسس واضحة ومدروسة.
التوازن بين الاستدامة وحقوق المشتركين
صرّح خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: “نحن ملتزمون بالتطبيق التدريجي والمدروس لقانون التقاعد المُعدل، بما يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات الاستدامة المالية لنظام التقاعد وضمان حقوق المؤمن عليهم.”
وأضاف الحمادي أن الصندوق يسعى لتطوير حلول شاملة تُسهّل على المتعاملين الوصول إلى معلومات دقيقة حول شروط استحقاق التقاعد والصلاحيات التأمينية الممنوحة لهم.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الصندوق لضمان الاستقرار المالي للمتعاملين، وتعزيز الأمان والاستدامة لمستقبلهم الوظيفي والشخصي.
