بريطانيا – السابعة الإخبارية
أعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) عن ضبطٍ وصفته بالأكبر من نوعه في تاريخ البلاد لمواد وأقلام حقن تُسوَّق على أنها أدوية لإنقاص الوزن تحتوي على مادة فعّالة مشابهة لتلك الموجودة في عقار «مونجارو» الذي تنتجه شركة إيلي ليلي. العملية الأمنية شملت مداهمة مصنع مجهزًا لإنتاج هذه المستحضرات غير المرخّصة، ومصادرة كمية ضخمة من المنتجات والمواد الخام المرتبطة بها.
ما الذي تم ضبطه؟
أفادت السلطات بأن الحملة أسفرت عن مصادرة نحو ألفي قلم حقن تحمل علامة تدّعي احتوائها على «تيرزيتايد» (المادة الفعّالة في عقاري «مونجارو» و«زيباوند»)، إلى جانب عشرات الآلاف من الأقلام الفارغة والمواد الكيميائية الخام المستخدمة في صناعة الحقن. كما تم تأمين مستندات ومعدات تعبئة وتركيب داخل المصنع الذي بيّنت التحقيقات الأولية أنه يعمل بصورة غير قانونية لتصنيع وعبْء وتغليف منتجات تُروَّج عبر قنوات غير رسمية.
المصادر التنظيمية أوضحت أن بعض الأقلام كانت موسومة أيضًا باسم «ريتاتروتايد»، وهو مركب تجريبي للسمنة من إنتاج الشركة نفسها ويخضع لمرحلة تجارب سريرية، ما يثير قلقًا إضافيًا حول تداول مركبات لم تُصرّح بعد للاستخدام التجاري.
لماذا يثير الأمر القلق؟
حذرت الجهات الصحية وشركات الأدوية من أن انتشار أدوية التخسيس المقلّدة وغير المرخّصة يمثل خطرًا صحيًا بالغ الخطورة. المنتجات المهربة قد تحتوي على تركيبات كيميائية غير متوازنة، جرعات خاطئة، ملوثات ميكروبية أو كيميائية، أو قد تفتقر تمامًا إلى المادة الفعّالة المعلنة. كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة، بدءًا من ردود فعل تحسسية حادة وصولًا إلى اختلالات أيضية أو تلف في الأعضاء.
كما أن شراء مثل هذه المنتجات من مصادر غير موثوقة يعرّض المستهلكين لمخاطر قانونية واقتصادية؛ إذ قد يفقدون أموالهم، وفي حالات تُسجّل تبعات صحية يصعب إثبات مصدرها أو تحمّل مسؤوليتها.
تضامن دولي وردود فعل الصناعة
جاء تحرك «MHRA» بعد تنبيه متكرر من شركات الأدوية والهيئات الرقابية الدولية بشأن ارتفاع تهريب أدوية التخسيس المقلّدة عبر الإنترنت وشبكات سرية. شركات ومؤسسات طبية كانت قد دقت ناقوس الخطر خلال الأشهر الماضية عن ظاهرة تفشّي منتجات تُروّج على منصات رقمية من دون رقابة أو وصفة طبية، ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة وتبادل المعلومات عبر الحدود.
ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والجمارك والسلطات الصحية الدولية، لتتبع شبكات التوريد والتهريب وتحديد الأطراف المتورطة في تصنيع وترويج هذه المنتجات.
نصائح للعموم
نصحت الوكالة العامة والأطباء الجمهور بتجنب شراء واستعمال أي دواء للتخسيس من مصادر غير مرخّصة أو عبر الإنترنت من بائعين غير موثوقين، مؤكدةً أن أدوية مثل «تيرزبتايد» وغيرها يجب أن تُصرف وتُستخدم تحت إشراف طبي وبموجب وصفة طبية بعد تقييم دقيق للحالة الصحية. وطالبت المرضى بالإبلاغ فورًا عن أي آثار جانبية أو أعراض غير متوقعة بعد استخدام منتجات مخبرية أو مهربة، بالإضافة إلى إبلاغ السلطات عن صفحات أو حسابات تروّج لهذا النوع من العقاقير.
تداعيات قانونية وتنظيمية
المداهمة وإحالة الملف إلى الجهات القضائية يعكسان اتجاهًا أكثر حزماً في مواجهة تجارة الأدوية غير المشروعة. وقد تتراوح العقوبات بحق المتورطين بين غرامات كبيرة والسجن، وفقًا لشدة المخالفة وقانون كل دولة. كما أن هذه الحادثة قد تشدد من إجراءات التفتيش على المصانع وشركات الشحن والمنصات الرقمية التي تسمح بإعلانات وبيع مثل هذه المنتجات.
في الختام
تكشف عملية الضبط في بريطانيا عن حجم المشكلة العالمية المرتبطة بتداول أدوية التخسيس غير المرخّصة، وتؤكد ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الصحية والشرطية على المستوى الدولي، وتوعية المستهلكين بخطورة التعامل مع سوق غير رسمي يَزدهر عبر الإنترنت. ومع استمرار التحقيقات، يبقى المعيار الأفضل دائماً هو اللجوء إلى المتخصصين وشراء الأدوية من القنوات الرسمية المراقَبة حفاظًا على الصحة والسلامة.
