الإمارات – السابعة الإخبارية
الإمارات .. في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المدرسي ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي، أقرت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات ضوابط جديدة تنظم مسألة الحضور والغياب للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، مع اعتماد آليات واضحة تضمن إشراك أولياء الأمور في متابعة التزام أبنائهم.
سقف الغياب: 5 أيام مسموحة.. و15 لإعادة العام الدراسي
بحسب القرار الجديد، يُسمح للطالب بالغياب 5 أيام غير مبررة فقط خلال كل فصل دراسي، على أن يتم التعامل بحزم مع حالات الغياب المتكرر. أما في حال تجاوز الغياب 15 يوماً غير مبرر خلال العام الدراسي بالكامل، فإن الطالب سيكون مهدداً بإعادة السنة كاملة، وهو إجراء يعتبر رادعًا للحد من التهاون في الالتزام بالحضور.
أيام يُحسب فيها الغياب مضاعف
من بين أبرز ملامح هذه الضوابط، إدراج أيام معينة يُحتسب فيها الغياب بشكل مضاعف، إدراكًا لأهميتها وحساسيتها في العملية التعليمية. وتشمل هذه الأيام:
• أيام الجمعة.
• الأيام السابقة واللاحقة للإجازات الرسمية.
• الفترات التي تسبق الامتحانات مباشرة.
• آخر أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، نظرًا لما يتضمنانه من مراجعات وتحضيرات حاسمة.
هذا الإجراء يهدف إلى منع بعض الطلبة من استغلال هذه الفترات للتغيب، وضمان استمرار انخراطهم في العملية التعليمية حتى اللحظة الأخيرة.
أعذار مقبولة ومستثنيات خاصة
رغم الحزم في تطبيق الضوابط، فإن وزارة التربية والتعليم راعت الظروف الإنسانية والصحية التي قد تفرض غيابًا مبررًا. وتشمل الأعذار المقبولة:
• المرض، شريطة وجود تقارير طبية.
• السفر للعلاج داخل الدولة أو خارجها.
• المناسبات الوطنية التي يُسمح فيها بغياب الطلبة.
• الظروف الطارئة التي يتم تقديرها من قبل إدارة المدرسة.
كما استثنت الوزارة فئات خاصة من تطبيق بعض هذه القيود، مثل أصحاب الهمم والطلبة ذوي الأمراض المزمنة، نظرًا لطبيعة حالتهم الصحية التي قد تستلزم غيابًا متكررًا خارج إرادتهم.
رسائل فورية وتنبيه الأهل
واحدة من الخطوات اللافتة في هذه المنظومة الجديدة هي إرسال رسائل نصية فورية لأولياء الأمور عند أول يوم غياب غير مبرر لأبنائهم، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة، ومنع تفاقم مشكلة الغياب في مراحلها الأولى.
كما ستُطلب من إدارات المدارس إعداد خطط دعم فردية للطلاب الذين يظهر لديهم نمط من الغياب المتكرر، سواء كان مبررًا أو غير مبرر، لضمان متابعة حالتهم النفسية والتعليمية بشكل متكامل.
رؤية شاملة للانضباط المدرسي
الوزارة أوضحت أن هذه الضوابط ليست مجرد إجراءات إدارية لمعاقبة الطلبة، بل هي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى:
1. تعزيز ثقافة الانضباط بوصفها قيمة أساسية في حياة الطالب.
2. رفع مستوى التحصيل الأكاديمي من خلال ضمان حضور الطالب وتفاعله المستمر داخل الصفوف.
3. حماية حق الطالب في الاستفادة من جميع فرص التعلم المتاحة.
4. دعم الشراكة بين المدرسة والأسرة عبر آليات إشعار مبكر ومتابعة دورية.
تحديات وتوقعات
من المتوقع أن تلقى هذه الضوابط ترحيبًا من شريحة واسعة من أولياء الأمور الذين يطالبون منذ سنوات بإجراءات أكثر صرامة للحد من ظاهرة الغياب غير المبرر، خصوصًا في الفترات الحساسة قبل الامتحانات.
لكن في المقابل، قد تواجه المدارس تحديات في التطبيق العملي، مثل التعامل مع الحالات الإنسانية المعقدة أو ضبط الغياب المبرر بأدلة طبية دقيقة. وهو ما يستدعي تعاونًا وثيقًا بين إدارات المدارس والأسر لضمان تطبيق مرن دون المساس بالعدالة أو المساواة بين الطلبة.
تجربة جديدة قد تعمم في المنطقة
اللافت أن هذه المبادرة لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تعكس توجهاً استراتيجياً يعزز من مكانة التعليم الإماراتي إقليميًا ودوليًا. فإرساء قواعد واضحة للغياب والحضور يساهم في رفع جودة التعليم، ويجعل المدارس الإماراتية أكثر قدرة على المنافسة عالميًا. وقد تصبح هذه التجربة نموذجًا يُحتذى به في دول المنطقة التي تواجه تحديات مشابهة في ما يتعلق بالالتزام والانضباط المدرسي.
باختصار، الضوابط الجديدة للحضور والغياب في مدارس الإمارات تمثل نقلة نوعية في التعامل مع هذه القضية الحساسة، إذ توازن بين الحزم والمرونة، وتمنح الطالب والأسرة والمدرسة مسؤولية مشتركة لضمان استمرار العملية التعليمية بأعلى مستويات الانضباط. ومع بدء تطبيقها، ستتضح نتائجها العملية على مستوى التحصيل الدراسي وسلوكيات الطلبة، ما قد يجعلها خطوة فارقة في مسيرة التعليم بالدولة.
