مصر – السابعة الإخبارية
في تصعيد قانوني جديد يعكس تصاعد القلق من اختراق الخصوصية في الإعلام العربي، قدّمت مي كمال الدين، طليقة الفنان المصري المعروف أحمد مكي، بلاغًا رسميًا ضد إحدى القنوات الفضائية، اتهمتها فيه بـانتهاك حياتها الخاصة، بعد بثها تقريرًا تناول تفاصيل شخصية وحساسة من حياتها، ما تسبب لها في أزمة نفسية حادة استدعت دخولها إلى المستشفى.
انتهاك واضح للخصوصية
بحسب ما ورد في المحضر الرسمي الذي تم تحريره بقسم شرطة ثالث أكتوبر، فإن القناة قامت ببث تقرير إعلامي تطرّق إلى أمور شخصية تتعلق بطليقة الفنان أحمد مكي دون إذن منها، مما شكّل تعديًا واضحًا على خصوصيتها، وأدى إلى أضرار نفسية وصحية بالغة، تطلّبت تدخلاً طبياً فورياً، وفقًا لإفادتها الرسمية.
وأكدت مي في تصريحاتها أن ما تم بثه عبر القناة يمثل نموذجًا خطيرًا للتناول الإعلامي غير المسؤول، والذي يُعرّض حياة الأفراد لأزمات نفسية، ويزيد من الضغوط المجتمعية، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحماية خصوصية الأفراد، وتطبيق القوانين التي تحظر الإساءة أو التجاوز عبر الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
مي كمال الدين تتحدث عن علاقتها بأحمد مكي
اللافت أن هذه الواقعة جاءت بعد فترة قصيرة من حديث مي كمال الدين في أحد البرامج التلفزيونية عن تفاصيل زواجها السابق بالفنان أحمد مكي، حيث أكدت لأول مرة أنها كانت متزوجة منه لمدة ثلاث سنوات فقط، مشيرة إلى أن الطلاق حدث بهدوء، وأن العلاقة بينهما كانت قائمة على الاحترام، رغم الانفصال.
وقالت مي في ظهورها الإعلامي الذي أثار الجدل:”أكيد ربنا هيكتبلي أعيش مع حد تاني، بس أنا بحب أحمد مكي جدًا، والدبلة اللي في إيدي لسه عليها اسمه، وأنا لسه بحبه وزعلانة جدًا على خسارته، بس مش قادرة أعاند إرادة ربنا.”
هذه التصريحات العاطفية الصريحة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أبدى الكثيرون تعاطفهم مع مشاعرها، بينما تساءل آخرون عن سبب عدم إعلان زواجهما سابقًا، في ظل شهرة الطرفين في الوسط الفني والإعلامي.
لماذا لم يُعلَن الزواج؟
ردًا على هذه التساؤلات، أوضحت مي أن زواجهما لم يكن سريًا، بل كان معروفًا لدى الأصدقاء والمقرّبين، إلا أن الفنان أحمد مكي كان دائمًا يفضّل عدم الخوض في تفاصيل حياته الشخصية أو عرضها على الجمهور، وهو ما احترمته طوال فترة زواجهما.
وأضافت:”مكي كان شايف إن حياته الخاصة لازم تفضل بعيدة عن الأضواء، وأنا كنت باحترم ده، بس دلوقتي في ناس بتدخل في حياتي وتتكلم باسمي، وبتقول حاجات مش حقيقية”.
أزمة إعلامية أكبر من مجرد تقرير
تأتي هذه الواقعة لتفتح مجددًا ملف الانتهاكات الإعلامية وغياب الضوابط المهنية في بعض القنوات والمنصات، خصوصًا في ظل انتشار البرامج التي تسعى لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على حساب الخصوصية والاحترام الأخلاقي.
وترى مي كمال الدين أن ما حدث لا يمكن السكوت عنه، مشددة على أن هناك ضرورة لوضع حدٍ لهذا النوع من التناول، الذي قد يتسبب في أذى نفسي ومعنوي حقيقي، لا سيما حين يكون المتضرر شخصية عامة أو أسرة لديها أبناء يتأثرون بتلك الأخبار الملفقة أو المبالغ فيها.
مطالبات بالمحاسبة القانونية
طالبت مي في ختام بلاغها الجهات المختصة بـاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القناة المعنية، كما ناشدت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الرقابية المعنية بحماية المحتوى الإعلامي بضرورة التصدي لهذه الممارسات، التي وصفتها بـ”المسيئة وغير المهنية”.
وفي ذات السياق، أشار عدد من المتابعين إلى أن مثل هذه الحوادث تُعيد طرح السؤال الكبير حول مسؤولية الإعلام، والتوازن المطلوب بين الحق في حرية التعبير وحق الأفراد في الخصوصية، وهي إشكالية أصبحت متكررة في السنوات الأخيرة بسبب طفرة البرامج الحوارية والصحافة الإلكترونية.
دعم وتعاطف واسع على مواقع التواصل
في المقابل، عبّر العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع مي كمال الدين، مطالبين بضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية حتى في ظل الانفصال أو الخلافات العاطفية، مؤكدين أن “الشهرة لا تعني انتهاك الخصوصية”.
وكتب أحد المتابعين:”كونها طليقة فنان معروف لا يبرر بأي شكل اقتحام حياتها الخاصة، ما حدث معها يجب أن يتوقف”.
تمثل قضية مي كمال الدين نموذجًا جديدًا لتجدد الجدل حول العلاقة الشائكة بين الإعلام والخصوصية، وتعيد التأكيد على أن الشهرة لا تنتقص من الحقوق الإنسانية، بل تجعل من الضروري تعزيز المعايير الأخلاقية التي تُلزم الإعلام باحترام الحدود.
ففي زمن أصبحت فيه الكلمة تنتشر في ثوانٍ، بات واجبًا على المؤسسات الإعلامية أن تزن عواقب ما تنشر، وأن تُدرك أن الإنسان ليس مجرد عنوان جاذب بل كيان له مشاعر وتأثيرات طويلة الأمد.
