الإمارات، السابعة الإخبارية، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً جديداً بشأن المنحة التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة، وذلك في إطار سعيه المستمر لتعزيز الدعم الاجتماعي وتحسين حياة المواطنين المتقاعدين.
ويهدف المرسوم إلى توفير دعم إضافي للمتقاعدين الذين يحملون قيد إمارة الشارقة، حيث يُمنح المتقاعدون الذين يتقاضون معاشاً تقاعدياً يقل عن 17,500 درهم شهرياً، ولا يحصلون على أي راتب أو معاش إضافي، منحة تكميلية تعادل الفرق بين دخلهم الشهري ومعاشهم التقاعدي المحدد، وصولاً إلى مبلغ 17,500 درهم شهرياً. وتُحتسب المنحة التكميلية ابتداءً من تاريخ تقديم الطلب.
تشكيل لجنة جديدة لإدارة المنح
وفقاً للمرسوم، تم تشكيل لجنة جديدة تحت مسمى “لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين”، وهي لجنة تتبع دائرة الموارد البشرية لإمارة الشارقة، وتتولى الإشراف على كافة الأمور المتعلقة بالمنحة.
وقد تم تحديد أسماء أعضاء اللجنة، حيث يرأسها عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، ويضم في عضويتها كلاً من الدكتور منصور محمد بن نصّار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، ومحمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نورة محمد النعيمي، مدير إدارة الرواتب في دائرة الموارد البشرية، التي تتولى مهمة مقررة اللجنة.
مهام دائرة الموارد البشرية وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
نص المرسوم على تحديد مهام دائرة الموارد البشرية التي تشمل استلام طلبات المنحة التكميلية وتحديث البيانات والوثائق بشكل سنوي لضمان صحة البيانات المتعلقة بالمستحقين.
كما تلتزم الدائرة بإعداد قائمة بأسماء المستحقين والتأكد من دقة البيانات بصفة دورية.
أما صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، فسيكون المسؤول عن صرف المنحة التكميلية للمتقاعدين بشكل شهري، مع تحديد اللجنة للإجراءات والمستندات المطلوبة لتقديم المنحة.
دعم مستدام للمجتمع المتقاعد
يعد هذا المرسوم خطوة هامة من حكومة الشارقة لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم فئة المتقاعدين في الإمارة، وهو يعكس التزام الحكومة بتوفير مستوى حياة كريم للمواطنين المتقاعدين الذين خدموا في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ويؤكد على أهمية توفير شبكة أمان اجتماعي تضمن لهم استقراراً مادياً.
