عاجل| شرطة دبي تفكك لغز حوادث مرورية عديدة خلال العام الفائت!

حوادث – السابعة الإخبارية

استطاع محققو الحوادث المرورية في القيادة العامة لشرطة دبي، الكشف عن ملابسات أكثر من حادث مروري جرى في المنطقة خلال العام الماضي.

وأكد العميد عبد الله خادم سرور مدير مركز شرطة بردبي، حرص المركز بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، على تعزيز الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، والمساهمة في تحقيق مؤشر خفض الحوادث المرورية بنسبة صفر حوادث وفيات لكل 100 من السكان.

وأشار إلى أن المركز استطاع تحقيق نسبة 100% في حل “قضايا المرورية المجهولة” خلال العام الماضي، بفضل تأهيل الكوادر البشرية المُدربة في التحقيقات الخاصة بالحوادث المرورية، واستخدام أحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في متابعة البلاغات وصولاً إلى التعرف على المتسببين في الحوادث إلى جانب العمل على دراسة مناطق الحوادث ضمن منطقة الاختصاص والعمل بالتعاون مع الشركاء على معالجة أي خلل فني لتفادي وقوع أية حوادث تكون نتائجها وخيمة مُستقبلاً.

التعرف على مُتوفى

ومن القضايا المرورية التي تعامل محققو الحوادث المرورية في مركز شرطة بردبي، تمكن فريق التحقيق من التعرف على هوية رجل متوفى في حادث سير من خلال ورقة عُثر عليها الفريق على بعد 70 متراً من مكان الحادث.

وحول التفاصيل، أوضح النقيب أحمد خلفان بن لاحج، رئيس قسم التسجيل المروري في مركز شرطة بر دبي، المحقق والقائم على هذه القضايا، أن السائق المتوفى كان يقود سيارة صالون صغيرة على شارع محمد بن زايد، لكنه انحراف بشكل مفاجئ وخاطئ بهدف اللحاق بأحد المخارج ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة تسير في مسارها الأيمن الصحيح، ومن قوة الاصطدام دفعت الشاحنة السيارة لمسافة 100 متر واشتعلت النيران فيها بسرعة.

وبين أن السائق توفي على الفور فيما انتشرت النيران في جسم السيارة وأثرت حرارتها على شكل هيكلها الخارجي، ولم يتم العثور سوى على نصف لوحة من لوحتي أرقامها تتضمن رقمين فقط، وبالتالي يصعب من خلالهما تحديد هوية السائق والوصول إلى بياناته.

وبين أن فريق التحقيق في الواقعة، باشر التدقيق والتخطيط في موقع الحادث من مسافة 100 متر، فلاحظ أحد المحققين وجود ورقة على بعد 70 متراً من مكان الحادث مُلتصقة بحاجز حديدي بالقرب من الجدار الذي يفصل الشارع في الاتجاهين، فسارع إلى جلبها والتدقيق في محتوياتها لعلمه بغرابة وجودها في المكان.

وأوضح أنه من خلال تفحص الورقة تبين أنها عبارة عن ورقة خاصة بإحدى الجهات الحكومية العاملة في مجال الصحة، فتم التواصل معها، والحصول على رقم صاحب الورقة ليتبين أنه مالك السيارة الحقيقي لكنه كان على قيد الحياة.

وأشار إلى أنه عند سؤاله عن مالك السيارة عن هوية من يقودها أكد أنه صديقه، وأنه أخذها لإنهاء بعض احتياجاته، مبيناً أنه بسبب هذه الورقة ودقة ملاحظة المحقق تم التعرف بسرعة على هوية المتوفى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

تجاوز إشارة وصدم 

وفي قضية ثانية، تعامل مركز شرطة بردبي مع بلاغ عن تجاوز سائق سيارة مُجهولة للإشارة الحمراء وصدمه أحد مستخدمي دراجة “السكوتر” الذي كان يسير في خط سيره الصحيح، ثم الهرب من مكان الحادث ما نتج عنه تعرض مُستخدم “السكوتر” إلى إصابات بليغة وكسور نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وبين النقيب أحمد بن لاحج أن قسم تسجيل المروري والمحققون باشروا البحث والتحري عن المركبة المُتسببة في الحادث إلى أن عثروا عليها في أحد المواقف على مسافة تقارب 2.8 كيلومتر من موقع الحادث دون وجود السائق فيها، مشيراً إلى أن مُقدمة السيارة كانت مُتضررة مع وجود تهشيم في الزجاج الأمامي.

وأضاف أن فريق مسرح الجريمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، عمل على الفور على مسح أثار البصمات عن السيارة، وخلال تفتيشها عثر فيها عقد الإيجار المُسجل باسم شخص أسيوي، مشيراً إلى أنه تبين من خلال المتابعة والبحث أن هذا الشخص استأجرها وكانت برفقته سيدة، وبعد أن تسبب في الحادث أوقف السيارة ولاذ بالفرار باستخدام سيارة أجرة، فتم إلقاء القبض عليه لاحقاً.

سيارة فارهة

وفي قضية ثالثة، تعامل مركز بردبي مع بلاغ من سيدة تفيد تعرض سيارتها إلى حادث صدم من الخلف، وأن الشخص الذي صدمها يقود سيارة “فارهة” ولاذا بالفرار دون أن تتمكن من معرفة رقم لوحته سوى معرفتها بنوع السيارة، فيما لم تكن في المنطقة أي كاميرات توثق ما حدث.

وأكد النقيب أحمد بن لاحج أن محققو الحوادث نزلوا إلى الموقع وتعذر التعرف على السيارة الهاربة، فعمل الفريق على توسيع دائرة البحث عن السيارة استناداً إلى المعلومة المُقدمة حول نوعها بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات والإدارة العامة للمرور والتعميم على أوصافها، ومخاطبة هيئة الطرق والمواصلات في دبي في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه بالبحث والتحري والمتابعة اكتشف الفريق أن السيارة الفارهة لم تكن سوى سيارة مُستأجرة عائدة لمكتب تأجير، وبمراجعة المكتب تبين أن الشخص الذي استأجرها سلمها له في يوم الحادث، مدعياً أنه اصطدم برصيف وعمل تقرير مروري خلافاً للحقيقة.

قطعة على الأرض

وفي قضية رابعة، تعامل مركز شرطة بردبي، مع بلاغ من سيدة يفيد اصطدام سيارة بسيارتها، وهروب السائق من موقع الحادث، مُقدمة معلومة حول نوع السيارة ورقمين فقط من أرقام لوحتها.

وأكد النقيب أحمد بن لاحج، أن فريق التحقيق المروري توجه إلى مكان الحادث وعمل على تخطيطه، وعثر في المكان على “قطعة” من مقدمة السيارة الهاربة، وبفضل الخبرة أدرك الفريق أن هذه القطعة عائدة لتعديلات خاصة تجريها إحدى شركات السيارات، فتم التواصل معها، ومن خلال إجراءات المقارنات في مختلف الأنظمة الذكية استطاعت شرطة دبي الاستدلال على مكان السيارة وضبطها، والتأكد من أن القطعة التي سقطت منها في مكان الحادث عائدة لها وجزءاً منها، فتم حجزها على الفور.

كادر

“الحبس والغرامة أو إحداهما” عقوبة الهروب من مكان الحادث.

تعاقب المادة 49 البند خامساً من القانون الاتحادي بشأن السير والمرور وتعديلاته، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين لكل من لم يتوقف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري من قبله أو عليه، ونتجت عنه إصابات في الأشخاص.