دبي- السابعة الإخبارية
تقدمت دولة الإمارات، 5 مراكز على تصنيف «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» _ «الأونكتاد»، للتكنولوجيا والابتكار 2023 والذي يقيس أداء 5 مؤشرات لـ 166 دولة.
وحلت الإمارات في المركز ال37 عالمياً (0.74 نقطة) خلال العام الماضي 2022، بعد أن جاءت في المركز 42 عالمياً في 2021.
وفي نسخته الأخيرة 2023، استعرض تقرير «الأونكتاد» والذي حمل عنوان «إتاحة فرص النمو الأخضر – تسخير الفرص التكنولوجية من أجل عالم منخفض الكربون»، مؤشرات عديدة، هي: مؤشر ICT والذي يقيس فيه عدد مستخدمي الإنترنت مقارنة بعدد السكان وكذلك سرعة الإنترنت، إضافة لمؤشر «SKILLS»، والذي يتطرق فيه لعدد السنوات التعليمية المتوقعة ومستويات توظيف الكفاءات العالية والأيدي العاملة الماهرة، ومؤشر R&D الذي يتناول عدد المنشورات العلمية وبراءات الاختراع والتقينات الرائدة، وكذلك مؤشر «INDUSTRY» ويقيس صادرات الصناعات التحويلية ذات المهارات العالية والتكنولوجيا الكثيفة كنسبة مئوية من مجموع الصادرات، وأخيراً مؤشر «FINANCE» – الائتمان المحلي للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدمت دولة الإمارات على دول عديدة مثل: لاتفيا، وسلوفاكيا، البرازيل، ليتوانيا، كرواتيا، بلغاريا، اليونان، رومانيا، الهند، تايلند، وجنوب إفريقيا والكثير من الدول، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالمياً (بدرجة 1:00 نقطة)، السويد ثانياً 0.99 نقطة، سنغافورة ثالثاً 0.96 نقطة، سويسرا وليخنشتاين رابعاً مكرر 0.94 نقطة، هولندا وكوريا الجنوبية 0.94 نقطة، ألمانيا وفنلندا 0.92 نقطة، الصين وهونج كونج 0.91 نقطة، بلجيكا 0.91 نقطة، كندا وأستراليا، والنرويج وإيرلندا 0.90 نقطة، الدانمارك والمملكة المتحدة 0.89 نقطة.
مؤشر مرتفع
وجاءت دولة الإمارات ضمن مجموعة صنفت على أنها «متقدمة» على الصعيد الرقمي والتكنولوجي؛ حيث صنفت أول 40 دولة حلت على المؤشر ضمن هذه الفئة، والفئة الثانية هي «فوق المتوسط» للدول من المراكز 41 لغاية 79، والفئة الثالثة هي «تحت المتوسط» للدول التي احتلت المراكز 80 ولغاية 117، والفئة «المنخفضة» للدول التي حلت في المركز من 118 ولغاية 166.
وجاءت الإمارات في المرتبة 29 عالمياً على مؤشر ICT، كما جاءت في المرتبة 50 عالمياً على مؤشر SKILLS، والمرتبة 34 عالمياً في مؤشر R&D، والمركز 32 عالمياً في INDUSTRY، وأخيراً 38 عالمياً على مؤشر FINANCE.
واستطاعت دولة الإمارات خلق مشاريع وصناعات مبتكرة من المتوقع أن تُسهم في جذب المزيد من رواد الأعمال، والتي يكثر الطلب على تصديرها إلى الخارج.
إتاحة فرص النمو الأخضر
تركّز نسخة 2023 من تقرير التكنولوجيا والابتكار بشكل خاص على ما يمكن تحقيقه بالابتكار التكنولوجي، من خلال «إتاحة فرص النمو الأخضر»، وهذا لا يوحي بأن هذه المشاكل سوف تحل عن طريق التكنولوجيا وحدها، ولا بأن التكنولوجيا الجديدة مفيدة بالضرورة؛ لأن المكاسب التي تتحقق لفائدة مجموعة واحدة يمكن أن تكون ضارة لمجموعات أخرى. ولكنه يستند في طرحه إلى أن الابتكار والتقدم في العلوم والتكنولوجيا، إذا استرشد بأهداف التنمية المستدامة، يمكن استخدامه لدفع العالم نحو مسارات أكثر استدامة وإنصافاً، وخاصة في توليد الطاقة واستخدامها. وقد صُمم التقرير حول مفهوم الابتكار الأخضر – أي إحداث أو تقديم سلع وخدمات جديدة أو محسنة تترك بصمات كربونية أخفّ، وتتيح فرصاً للنمو الأخضر. ولدى البلدان النامية الآن فرص للحاق بالركب، والحد من الفقر، والعمل في الوقت نفسه على التصدي لتغير المناخ، ووضع العالم على مسار أكثر استدامة.
وبالنسبة للبلدان التي تسعى إلى اللحاق بركب البلدان الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، فإن التحول إلى نمو أخضر يتطلب أكثر من مجرد التقليد؛ بل يتطلب الإبداع في التكيف والابتكار. ومن المرجح أن تختلف المسارات اختلافاً كبيراً عن تلك التي تتخذها الاقتصادات المتقدمة.
تكنولوجيات رائدة
في طليعة الابتكار الأخضر توجد تكنولوجيات جديدة وسريعة التطور تستفيد من الرقمنة والاتصال الإلكتروني. ويتناول التقرير 17 تكنولوجيا من هذه «التكنولوجيات الرائدة» – من الذكاء الاصطناعي إلى الهيدروجين الأخضر إلى الوقود الحيوي – ويسلط الضوء على فوائدها الاقتصادية المحتملة، ويقيم قدرات البلدان على استخدام هذه الابتكارات واعتمادها وتكييفها.
وقد شهدت هذه التكنولوجيات نمواً هائلاً في العقدين الماضيين: ففي عام 2020 بلغ مجموع قيمتها السوقية 1,5 تريليون دولار، وبحلول عام 2030 يمكن أن تصل إلى 9.5 تريليون دولار. وحوالي نصف هذا المبلغ الأخير مخصص لإنترنت الأشياء الذي يحتضن طائفة واسعة لأجهزة قطاعات متعددة. ويوفر هذه التكنولوجيات في المقام الأول عدد قليل من البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة والصين وبلدان في أوروبا الغربية.
وكما هو الحال في موجات التشغيل الآلي السابقة، فإن التكنولوجيات الرائدة تدمّر الوظائف القديمة وتخلق وظائف جديدة. وقد تكون التوقعات الحالية للوظائف أكثر تشاؤماً بسبب زيادة قدرة الذكاء الاصطناعي على تقليد الذكاء البشري. ومع ذلك، فإن معظم السيناريوهات المثيرة للقلق غالباً ما لا تراعي كون المهام في وظيفة من الوظائف لا تُشغل كلها آلياً، والأهم من ذلك، أن التكنولوجيا تخلق أيضاً منتجات ومهامّ ومهناً وأنشطة اقتصادية جديدة في جميع أنحاء الاقتصاد، وسيتوقف أثرها الصافي في الوظائف على التوازن النهائي بين الخلق والانقراض.
