دبي – السابعة الاخبارية
فاطمة الجراح، حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان سعيد الجراح على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأكدت الدكتورة فاطمة الجراح إن دارسة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي مشيرة الى الأهمية القصوى في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن الخطأ الطبي يعتبر أسا َس قيام المسؤولية الطبية وبناء عليه لا مجال الاعتبار الطبيب مسؤولا مدنيا أو قانونيا ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة الى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 يعتبر كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك يعتبر الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جدا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه وعدم اتباع الحيطة والحذر، وتسببه في إلحاق الأذى والضرر بجسم المريض أو وفاته، لافتة بانه يترتب عليه مسؤولية الطبيب عن هذا الخطأ أو الإهمال والتعويض عنه.
وذكرت الدكتوره الجراح بان الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت الدراسة على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات العربية المتحدة هي مسؤولية تقصيرية في كثير من الأحيان وليست عقدية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي للبحث عن المسؤولية المدنية ، قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة ورفع الدعوى، وذلك لتحديد من هو المسؤول عن الخطأ الطبي ورابطة السببية وتحديد مقدار التعويض، وبناء عليه تخفيف العبء عن المحاكم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة .
