الإمارات – السابعة الإخبارية
مع بداية موسم السياحة وازدياد حركة الزوار القادمين إلى دولة الإمارات من مختلف دول العالم، يتصدر موضوع ضريبة القيمة المضافة على مشتريات السياح قائمة التساؤلات الأكثر تداولاً، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية استرداد هذه الضريبة قبل مغادرة الدولة.
وتفرض الإمارات ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات، بما في ذلك مشتريات السياح خلال فترة إقامتهم، إلا أن الدولة أتاحت نظاماً متطوراً يتيح للزوار استرداد هذه الضريبة وفق آلية منظمة وشروط محددة.
ويأتي نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح ضمن حزمة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة كوجهة سياحية عالمية، ودعم قطاعي السياحة والتجزئة، عبر توفير تجربة تسوق أكثر جاذبية ومرونة للزوار، بما ينعكس إيجاباً على حركة الإنفاق والسفر.
نظام متكامل ومنافذ مترابطة
ويرتبط نظام رد الضريبة بجميع منافذ الدخول والخروج في دولة الإمارات، سواء في المطارات أو المنافذ البرية والبحرية، إضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة والمتاجر المسجلة ضمن النظام المعتمد. ويضمن هذا الربط الإلكتروني سهولة الإجراءات وسرعة إنجاز طلبات الاسترداد، كما يعكس التقدم التقني الذي تعتمد عليه الدولة في تقديم خدماتها السياحية.
وتشرف على تشغيل النظام شركة “بلانيت” (Planet)، التي توفر آلية موحدة للتحقق من الفواتير واستكمال إجراءات الاسترداد، سواء نقداً أو عبر البطاقات المصرفية، بما يضمن الشفافية والدقة وسلاسة التعامل.
تعزيز تجربة الزوار
وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات التي تلبي تطلعات الزوار. ويُعد نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة أحد العناصر المهمة في هذه المنظومة، حيث يتيح للسياح استعادة جزء من إنفاقهم على المشتريات، ما يشجعهم على زيادة حجم التسوق والاستفادة من تنوع الأسواق المحلية.
كما يسهم النظام في دعم قطاع التجزئة، ويحفّز المتاجر على الانضمام إلى النظام المعتمد، بما يعزز الحركة الاقتصادية ويزيد من جاذبية الوجهات التجارية في الدولة.
شروط وضوابط الاسترداد
ووفقاً لما أعلنته الهيئة الاتحادية للضرائب، فإن استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط المنظمة، تبدأ من معايير أهلية السائح، مروراً بمتطلبات الفواتير، وانتهاءً بإجراءات التحقق عند مغادرة الدولة.
وتشمل أبرز الشروط أن يكون السائح قد دخل الدولة بتأشيرة سياحية، وألا يكون مقيماً في دولة الإمارات، وأن لا يقل عمره عن 18 عاماً. كما يشترط أن يتم التحقق من صحة طلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
إجراءات عند المغادرة
وعند مغادرة الدولة، يتوجب على السائح إبراز الفواتير الضريبية الأصلية، ولواصق رد الضريبة، والسلع ذات الصلة عند طلب موظفي شركة “بلانيت”. ويُسمح بتقديم طلب استرداد الضريبة خلال فترة تصل إلى سنة واحدة من تاريخ التحقق من صحة الطلب.
ويبلغ الحد الأقصى للاسترداد النقدي 35 ألف درهم، في حين لا يوجد سقف محدد للاسترداد عبر البطاقات المصرفية، ما يوفر مرونة أكبر للسياح في اختيار وسيلة الاسترداد المناسبة لهم.
تسوق ذكي واستفادة أكبر
ويشترط للاستفادة من النظام أن تتم عمليات التسوق في المحلات والمتاجر المسجلة ضمن نظام رد الضريبة، وأن تكون السلع ضمن الفئات المؤهلة للاسترداد. وينصح السياح بالتحقق من تسجيل المتجر ضمن النظام قبل الشراء، والاحتفاظ بالفواتير حتى موعد المغادرة.
ويعكس هذا النظام حرص دولة الإمارات على تقديم تجربة سياحية متكاملة، تجمع بين سهولة الإجراءات وجودة الخدمات، وتؤكد التزامها بدعم السياحة المستدامة وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية.
