تريند – السابعة الإخبارية
قضية جيزيل بيليكوت تهز الرأي العام.. تعيش فرنسا على وقع صدمة غير مسبوقة جراء قضية جنائية هزت مشاعر الملايين وشغلت عناوين الصحف المحلية والدولية.
محاكمة جيزيل بيليكوت وزوجها الموقوف دومينيك بيليكوت، بالإضافة إلى 51 شخصاً آخرين متهمين باغتصابها، فجرت نقاشاً واسعاً حول قضايا العنف الجنسي والوعي المجتمعي بهذه الجرائم.
تفاصيل القضية: عقد من الانتهاكات المروعة
في شهادة هزت قاعة المحكمة، كشفت جيزيل بيليكوت أن زوجها كان يقوم بتخديرها لمدة تسع سنوات للسماح لمجموعة من الرجال بالاعتداء عليها جنسياً أثناء فقدانها للوعي.
والكارثة الكبرى وقعت عندما اعترف زوجها دومينيك للأجهزة الأمنية بفعلته بعد العثور على مقاطع فيديو وصور توثق الجرائم.
المتهمون الآخرون، الذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من خمسين شخصاً، حاولوا التنصل من المسؤولية بادعائهم أنهم لم يدركوا أنها كانت تحت تأثير المخدر.
ومع ذلك، وصفت بيليكوت هذه الادعاءات بـ”التبريرات الجبانة”، مؤكدة أن أفعالهم تمثل ذروة الاستهانة بالإنسانية وبأبسط مقومات الاحترام للآخرين.
دعوة لتغيير المفاهيم المجتمعية تجاه الاغتصاب
أثناء تقديمها لتصريح مؤثر أمام المحكمة، دعت بيليكوت بجرأة إلى تغيير الطريقة التي تتناول بها المجتمعات موضوع الاغتصاب.
قالت: “الاغتصاب لا يحتمل التأويل ولا يمكن تبريره بأعذار واهية. حين ترى جسدًا فاقد الحركة في غرفة مغلقة، إلى أي حد يمكن أن تسوِّغ عدم الإبلاغ عن هذا الفعل؟”.
حركة احتجاج واسعة لدعم الضحية
المحاكمة التي تُوصف بأنها واحدة من الأكبر في تاريخ فرنسا المعاصر وضعت مسألة العنف الجنسي تحت المجهر مجدداً.
وأسفرت القضية عن موجة احتجاجات على مستوى البلاد تطالب بمزيد من التوعية تجاه قضايا النساء والعنف الجنسي.
ناشطون ومنظمات حقوقية سلطوا الضوء على تأثير انتشار المواد الإباحية وثقافة التهاون مع الموافقة الواضحة التي تساهم في تطبيع جرائم مثل هذه.
شهادة الأبناء تضيف عمقاً للمأساة
قبل أيام من الحكم المرتقب، أضافت شهادة ابني جيزيل بيليكوت، ديفيد وفلوريان، بعداً عاطفياً وإنسانياً جديداً للقضية.
كشف الأبناء عن صراعهم الداخلي مع حجم الجرائم التي ارتكبها والدهم، حيث وقفوا إلى جانب والدتهم وأدانوا أفعال أبيهم بكل صراحة وشجاعة.
ترقب للحكم الأخير
من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 20 ديسمبر/كانون الأول، وهو يوم ينتظره الكثيرون بقلق وأمل في تحقيق العدالة.
على الرغم من الصدمة الكبيرة التي خلفتها هذه القضية، إلا أنها أعادت إحياء النقاش حول مفهوم العدل وضرورة إصلاح القوانين والممارسات المتعلقة بالعنف ضد النساء في فرنسا وخارجها.
