الإمارات – السابعة الإخبارية
تعد قضية المعاشات والتأمينات الاجتماعية من القضايا الحيوية التي تهم العديد من العاملين في مختلف القطاعات.
وقد أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن القوانين الحالية تتيح للمؤمن عليهم فرصة شراء مدة خدمة غير فعلية، مما يساهم فيتحسين نسبة المعاش، خصوصًا لأولئك الراغبين في التقاعد المبكر.
شروط شراء مدة الخدمة
وفقًا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، يُشترط أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة الفعلية 20 سنة كحد أدنى.
ومع ذلك، فإن المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، الذي ينطبق على الملتحقين بجهات العمل لأول مرة بعد 31 أكتوبر 2023، يشترط أن تكون مدةالخدمة 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان العمر 60 عامًا.
فهم مفهوم شراء الخدمة
هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول إمكانية شراء المدد المطلوبة للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
لذا، من الضروري توضيح أن القانون رقم 7 لسنة 1999 يسمح للرجل بشراء مدة خدمة تصل إلى 5 سنوات، بينما يمكن للمرأة شراء 10 سنوات.
وفي المقابل، تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون 57 لعام 2023 لتكون 5 سنوات لكل من الرجال والنساء.
تأثير الشراء على نسبة المعاش
تختلف نسبة الزيادة التي تُعطى لكل سنة مشتراة بين القوانين. ففي القانون رقم 7، يحصل المؤمن عليه على زيادة بنسبة 2% عن كل سنة مشتراة.
بينما في المرسوم الجديد، تُمنح زيادة أكبر تصل إلى 2.67% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتراوح بين 25 إلى 30 سنة، و4% عن كل سنةتتجاوز 30 سنة.
كيفية احتساب التكاليف
تُحسب تكاليف شراء المدة بناءً على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء.
بالنسبة للقانون رقم 7، تُحسب التكلفة بنسبة 20% منالراتب مضروبًا في عدد الأشهر المطلوبة. أما بالنسبة للمرسوم الجديد، فتُحدد التكلفة بنسبة 26%.
الشروط العامة
يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله. وإذا انتهت مدة خدمته دون سداد كامل التكلفة، تُحتسب المدد المشتراة وفقًا للمبالغ المدفوعةفعليًا.
وإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد، يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
إن شراء مدة الخدمة يمثل فرصة قيمة للمؤمن عليهم لتحسين معاشاتهم، ولكن من الضروري فهم الشروط والتفاصيل المرتبطة بذلك.
يجب على الأفراد الراغبين في اتخاذ هذه الخطوة الاطلاع على القوانين والتعديلات الجديدة لضمان اتخاذ القرار المناسب الذي يتماشى معاحتياجاتهم المستقبلية.
