خاص- السابعة الإخبارية
قانون المعاشات الجديد.. أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مرسومًا بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ويهدف قانون المعاشات الجديد، لتطوير أنظمة وسياسات الهيئة بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة.
كما يهدف لتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية لتشجيع المواطنين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
تطبيق قانون المعاشات الجديد على هذه الفئات
تطبيق قانون المعاشات الجديد، سيكون على الموظفين المواطنين الذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة، اعتبارًا من تاريخ 31 أكتوبر 2023 فصاعداً، وذلك لدى أي جهة عمل تتبع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ويستمر شمول المشتركين الحاليين بأحكام قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، بالإضافة إلى صاحب المعاش الذي يتقاضى معاشاً وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق له.
وكذلك المُؤمَّن عليه الذي تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق له، حتى لو التحق بعمل جديد بعد تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023.
قيمة الاشتراك الشهري المستحق عن المُؤمن عليه
تبلغ قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن المُؤمن عليه نسبة 26%، من راتب حساب الاشتراك.
يتحمل المُؤمَّن عليه نسبة 11%، من راتب حساب اشتراكه، ويتحمل صاحب العمل نسبة 15%.
بالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة 2.5% من حصته عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن عشرين ألف درهم، لتحفيزه على تعيين المواطنين.
حساب معاش التقاعد
يُحسب معاش التقاعد على أساس متوسط راتب حساب اشتراك الُمؤمَّن عليه عن الـ 6 السنوات الأخيرة من مدة الاشتراك، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
وذلك بهدف توحيد القواعد العامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فقد ساوى المرسوم بقانون بين القطاعين الحكومي والخاص.
ضم مدة الخدمة السابقة
وفقًا لقانون المعاشات الجديد، يستطيع المُؤمن عليه ضم مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون.
وكذلك يستطيع ضم مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة، ومدد الخدمة السابقة في أية جهة يُقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.
الحد الأدنى لسِن استحقاق راتب التقاعد.. ومدة الاشتراك
تم تحديد الحد الأدنى لسِن المُؤمن عليه لاستحقاق راتب التقاعد بـ 55 سنة، ومدة اشتراك لا تقل عن 30 سنة.
امتيازات المرأة العاملة
منح المرسوم بقانون الجديد، المرأة العاملة امتيازات لرعاية أبنائها، حيث يمكنها التقدم بطلب استحقاق راتب التقاعد وتخفيض مدة الاشتراك والسِّن.
وأتاح قانون المعاشات الجديد، للمرأة الاستمرار في الاشتراك الاختياري في التقاعد عن فترة الإجازة لرعاية أبنائها وفق الضوابط والأحكام.
كما أجاز المرسوم الاشتراك الاختياري للمُؤمَّن عليه الذي يرغب في الحصول على إجازة من دون راتب لاستكمال الدراسات العليا.
راتب الاشتراك الشهري للعاملين في القطاع الحكومي
يشمل راتب الاشتراك الشهري للعاملين في القطاع الحكومي، راتب المُؤمَّن عليه الأساسي الشهري، مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية وهي علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، حيث لا يتجاوز راتب حساب اشتراكه 100 ألف درهم.
ويكون راتب القطاع الخاص، هو الأجر الذي يُحدده عقد العمل على ألا يقل راتب حساب الاشتراك الشهري عن 3 آلاف درهم، ولا يزيد على 70 ألف درهم كحد أقصى.
شراء مدة خدمة اعتبارية
حسب قانون المعاشات الجديد، يجوز للمُؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تُضم إلى مدة خدمته الفعلية، بشرط أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية 25 سنة على الأقل عند تقديم طلب الشراء.
أو أمضى مدة 15 سنة، إذا كان قد بلغ سِن 60 سنة، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على 5 سنوات للرجل والمرأة.
الجمع بين المعاش والراتب
ساوى القانون الجديد، بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أتاح للمُؤمن عليه الجمع بين المعاش والراتب من العمل بدون حدود، إذا بلغت مدة الخدمة 30 سنة.
ويُوقف صرف المعاش، إذا التحق صاحب المعاش بعمل مشمول بأحكام هذا المرسوم بقانون بمقابل سواء كان راتباً شهرياً أو مقطوعاً أو مكافأة، إذا كان هذا المقابل مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عليه.
ويُؤدى من المعاش بحدود الفرق بينه وبين مقابل العمل إذا كان هذا المقابل أقل من قيمة المعاش، ويُعاد صرف المعاش عند انتهاء الخدمة وفق أحكام المرسوم بقانون الجديد.
الجهات التابعة لهيئة المعاشات
الجهات التي تتبع هيئة المعاشات، هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في جميع إمارات الدولة، باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة.
ويتبع هيئة المعاشات جهات العمل في القطاع الخاص في جميع إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
*************
– لكتابة مقال خاص عن اسم مؤسستك أو شركتك يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي:
