دبي- السابعة الإخبارية
افتتحت فعاليات برنامج دبلوم اختصاصيي مكافحة الإتجار بالبشر، في دفعته التاسعة، الذي تنظمه اللجنة الوطنية، والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
قام معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، بدولة الإمارات، افتتاح فعاليات برنامج الدبلوم، وذلك عبر الاتصال المرئي، ومشاركة سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل، وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي.
كما شارك سعادة القاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي، مدير مركز مراقبة الإتجار بالبشر، والعميد أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب.
500 مشارك لحماية الضحايا ومعاقبة الجناة
وخلال كلمته رحب وزير العدل، الحضور والمشاركين من الجهات الوطنية، ودول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية، والمنظمات الدولية، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في افتتاح أعمال الدفعة التاسعة لبرنامج اختصاصيي دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر.
وقال عبد الله سلطان بن عواد النعيمي: “يعد دبلوم اختصاصيي مكافحة الإتجار بالبشر، من البرامج المتميزة لمساهمته الملموسة في مدر جذور التعاون الدولي بين دول المنطقة”.
وأشار إلى أن انعقاد الدورة التاسعة لبرنامج اختصاصيي دبلوم مكافحة الإتجار بالبشر، هو دليل على استكماله لمسيرة النجاح التي بدأت في عام 2015، خاصة ونحن نسعد اليوم بوصول منتسبي البرنامج إلى ما يقارب من 500 مشارك منذ نشأته. ويشارك في دفعة هذا العام، 146 مشارك من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية.
وأضاف وزير العدل: “جريمة الإتجار بالبشر، من أخطر الجرائم العابرة للحدود، ودائما ما تتطور أنماطها الإجرامية، ما يضع على عاتقنا جميعاً ضرورة العمل على بناء قدرات الجهات المعنية بكل ما هو جديد، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية”.
وحسب عبد الله النعيمي، تلك الخطوات تسهم في فعالية التصدي لتلك الجريمة اللاإنسانية وحماية الأبرياء من مخاطرها، ومن هذا المنطلق حرصت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وشرطة دبي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على إعداد البرنامج، وتطويره، لملاءمة التغيرات الإجرامية، وضمان إعداد كوادر متخصصة.
وشدد وزير العدل، على مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، في إطار يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الملف، لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وتابع: “مشاركة دول مجلس التعاون، والدول العربية، مع الجهات الوطنية المختلفة، تُسهم إسهاما ثمينا في التبادل الفعال للخبرات والمعارف”.
غادة والي تكلل جهود الإمارات
ونقل القاضي حاتم علي، كلمة الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة، قالت فيها:
“تحياتي وتقديري للجهود الثرية، التي تكلل الشراكة بدولة الإمارات، على مر العقد الماضي، في مجال تطوير المنظومات الوطنية، وبناء وتطوير القدرات الإقليمية في مواجهة هذا التحدي”.
وأضافت والي: “الاتجار بالبشر، وافد إلى المنطقة، يهدد مجتمعاتنا وشعوبنا ودولنا، لتحقيق الربح من تسخير البشر واستغلالهم في تحقيق الربح غير المشروع”
انضمام المكسيك
وقال القاضي حاتم علي خلال كلمته: “بدأنا خطوات متدرجة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وشرطة دبي، ومعهد دبي القضائي، لوضع أول دبلوم متخصص يعتمد منهجيات الأمم المتحدة واستراتيجياتها في مجال مكافحة وقمع الإتجار بالبشر وبناء قدرات العاملين في الجهات”.
وأضاف: “بدأنا على المستوى الوطني ثم الإقليمي، واليوم نحتفي في عامنا التاسع، بخروجنا للعالمية بمشاركة دولة من خارج الإقليم ومن خارج المنطقة، وهي دولة المكسيك”.
ووجه شكره وتقديره، للدول المشاركة، على اهتمامها وتخصيصها مشاركين للاستفادة من هذا الزخم، متمنيًا أن يكون أوائل خريجي هذا الدبلوم جزءًا من فريق خبرائنا في المستقبل”.
التدريب والتأهيل
“يعد البرنامج هو الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف لإعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى مكافحة الإتجار بالبشر”.. هكذا بدأ اللواء عبد القدوس العبيدلي، كلمته.
وأضاف اللواء العبيدلي: “جريمة الإتجار بالبشر، عابرة للحدود، تُنتهك فيها حقوق الإنسان، وتُهان فيها كرامة الضحايا، ولا يمكن التصدي لها إلا بجهود يشترك فيها كل المجتمع”.
وأضاف: “في القيادة العامة لشرطة دبي استطعنا بالتعاون مع شركائنا تحقيق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نُصب أعيننا، وركزنا بشكل رئيسي في تحقيق أهدافنا على تحديث طرق وأساليب التأهيل والتدريب”.
وأشار إلى أن التدريب حجر الزاوية والأساس في أي عمل مهني، وهو أداة التنمية ووسيلتها، إذا ما أحسن استثماره وتوظيفه التوظيف الأمثل، فالأهداف المرجوة لا تتحقق إلا بالنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية.
الإبلاغ عبر SPS
ووفقًا لـ اللواء العبيدلي، لم تكتفي شرطة دبي بتخصيص الخط الساخن 901، الذي يمكن من خلاله للضحايا تقديم الشكاوى والبلاغات العمالية والإتجار بالبشر، بل وفرت خدمة تقديم بلاغات الإتجار بالبشر وبلاغات الشكاوى العمالية في تطبيق شرطة دبي الذكي أيضاً.
وتماشيا مع التوجهات الحكومية والتطورات العالمية في مجال التكنولوجيا، لاسيما التحول الذكي في تقديم الخدمات، ذهبت شرطة دبي بعيدا في هذا الاتجاه، ووفرت تلك الخدمات في مراكز الشرطة الذكية (SPS)، تلك المراكز الذاتية الخدمة، الخالية من التدخل البشري.
وتعد تلك المراكز الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والمزودة بأحدث التقنيات الذكية والتفاعلية، فمن لا يريد من الضحايا أو المشتكين أو المبلغين الإبلاغ بالطرق السابقة، يمكنه الذهاب إلى مراكز الشرطة الذكية، وتقديم شكواه أو بلاغه ومتابعة ذلك في مراكز الشرطة الذكية المتوفرة في أماكن متعددة من إمارة دبي.
ما هو البرنامج.. منتسبون من 12 دولة
يمنح البرنامج التدريبي، دبلوم اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر، المتدربين درجة اختصاصي في مكافحة الإتجار بالبشر، ويعنى بتزويدهم بالأدوات والمهارات والمعارف العلمية اللازمة لمكافحة الإتجار بالبشر، وفق منهج علمي مصمم لتناول جريمة الإتجار بالبشر بمختلف أبعادها القانونية والإنسانية والدولية.
وبلغ عدد الملتحقين في الدبلوم هذا العام 146 منتسباً، بواقع 109 من داخل الدولة، و37 من خارج الدولة، يمثلون 47 جهة مشاركة، من كل من دولة الإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، وجزر القمر، والأردن، والسعودية، والكويت، ومصر، والعراق، والمكسيك.
*************
– لوضع اسم مؤسستك أو شركتك ضمن المقال يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي:
– لكتابة مقال خاص عن اسم مؤسستك أو شركتك يمكنك المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي:
