دبي- السابعة الإخبارية
أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، اعتماد الميثاق الوطني للوظائف التخصصية في منظومة الإفتاء الشرعي، بحضور وإشراف رئيس المجلس، العلامة الشيخ عبد الله بن بيّه، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس.
وقع رئيس المجلس والأعضاء، الميثاق في مقر المجلس بالعاصمة أبوظبي، ليمثلوا قدوةً لجميع العاملين في الإفتاء الشرعي في الدولة.
واشتمل الميثاق على عشرة قيم مستمدة من المنظومة الاستراتيجية للمجلس وهي الإخلاص، والأمانة والمسؤولية، والمعرفة، والإرث الوطني، والاعتدال، والإنسانية، والراهنية، والقدوة، والتنافسية والاستدامة، والإيجابية.
ويسري تطبيق أحكام وبنود الميثاق على كل من يمارس الإفتاء الشرعي في الدولة، وذلك انطلاقًا من قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2017، بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وتعديلاته.
وقال رئيس المجلس، إن منظومة الإفتاء الشرعي في الدولة، تلقى عناية بالغة وأهمية كبيرة، حيث سنت القيادة الرشيدة التشريعات والقوانين، وأطلقت المبادرات المعززة والمنظمة لممارسة الإفتاء الشرعي داخل الدولة.
وأضاف: وأوكلت إلى المجلس الإشراف عليها، وحوكمتها، وضبطها، وتطويرها لتواكب تطلعات الوقت الراهن، وتجاوز تحدياته، وترسم حلولاً استشرافية لمعالجة إشكاليات الواقع ومآلاته، وتبرز الدور الحضاري للفتوى الشرعية، بحيث تكون أداةً فاعلة في التنمية الشاملة، وطريقًا للتقدم والتطور والازدهار.
ويرمي الميثاق الوطني للكوادر الإفتائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العامة، التي تنبثق من رؤية واستراتيجيات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي؛ حيث حدد الميثاق الأسس والمعايير الأخلاقية والسلوكية التي على كافة الكوادر المتخصصة في الآراء الشرعية الالتزام بها، واعتماد منهجيات علمية وإدارية ومهارية تُسهم في ضبط الإفتاء الشرعي والارتقاء به، وكذلك الالتزام بالنظم والقرارات والتشريعات الصادرة عن الجهات المختصة، واستدامة إنتاج محتوىً إفتائي معتدل وموثوق، لتحصين المجتمع من فوضى فتاوى التطرف، والتشدد، والتكفير، إضافة إلى تحقيق رؤية إفتاء رائدة ومتفوقة في العالم، وتطوير كوادر إفتاء وطنية وعالمية، لتمكينهم من رفع مؤشرات التوعية السليمة بالأحكام الشرعية.
واستند الميثاق إلى تجارب الإفتاء المتراكمة، والاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات العالمية في تطوير منظومة الإفتاء الشرعي والاستفادة منها، ومشاركة مجموعة من المتخصصين والخبراء في القضايا الشرعية، لتحديد أهم القيم والمبادئ السلوكية والأخلاقية، التي تمكن المتخصصين في الآراء الشرعية من أداء مهامهم على أكمل وجه.
وأهاب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالمتخصصين في الآراء الشرعية في الدولة، للالتزام بالمعايير الإدارية والقيمية المضمنة في بنود الميثاق.
