أبوظبي – السابعة الإخبارية
في إطار جهود دائرة القضاء في أبوظبي لتطوير المنظومة العدلية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية العاملة ضمن منظومة الخبرة والوساطة، عقدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء اجتماعها الدوري، حيث اعتمدت عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بعمليات القيد والمتابعة المهنية، كما ناقشت مجموعة من الطلبات والشكاوى، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفق الضوابط المعمول بها.
وشملت القرارات المعتمدة خلال الاجتماع تعزيز سجل الكفاءات المهنية في الدائرة، إذ اعتمدت اللجنة قيد 9 خبراء في جدول الخبراء المشتغلين، بعد تأكدها من استكمال المتقدمين لجميع الشروط والمعايير المعتمدة. ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الدائرة الهادفة إلى دعم منظومة الخبرة القضائية بكفاءات مؤهلة، قادرة على تقديم خدمات مهنية دقيقة وموثوقة تسهم في دعم سير العدالة.
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على قيد 21 وسيطاً في سجل الوسطاء المختصين بفض المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية، وهو برنامج يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التسوية الودية وبدائل حل النزاعات. ويعكس هذا الإجراء توجه الدائرة نحو تعزيز دور الوساطة كآلية فعالة لتقليل العبء على المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز ثقافة التسوية الودية بين الأطراف.
كما اطلعت اللجنة على خمسة طلبات لإعادة قيد خبراء في جدول الخبراء المشتغلين، حيث درست الطلبات المقدّمة بعناية، وفق المعايير المهنية والقانونية المعمول بها، وذلك لضمان خروج قراراتها بشكل يوازن بين دعم الكفاءات المهنية والالتزام بأعلى مستويات الجودة في العمل الخبري.
ومن ناحية أخرى، نظرت اللجنة في شكوى واحدة مقدمة ضد أحد الخبراء، حيث تمت مراجعة تفاصيل الشكوى والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية، ثم اتخاذ القرار المناسب وفق الإجراءات القانونية المتبعة. ويأتي هذا النهج في إطار حرص اللجنة على تعزيز مبدأ الرقابة المهنية، وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة بما يعزز الثقة في العمل الخبري والوساطة.
وتبرز أهمية هذه القرارات في دعم منظومة العدالة في إمارة أبوظبي، إذ تسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية، وضمان توفر خبراء ووسطاء مؤهلين وقادرين على أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، الأمر الذي يعزّز جودة العمل القضائي ويخدم مصالح المتعاملين.
وباعتماد هذه القرارات، تؤكد دائرة القضاء في أبوظبي استمرارها في تطوير عمليات القيد والتأهيل والمتابعة، وضمان تطبيق أعلى المعايير في اختيار الخبراء والوسطاء، بما يرسّخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في تقديم خدمات قضائية عالمية المستوى.
