السعودية – السابعة الإخبارية
لوجيك للاستشارات تعد دراسةً لدعم مسيرة التنمية والتنوع الاقتصادي في السعودية.. سلطت دراسة “مسيرة قطاعي الثقافة والترفيه في المملكة: تحوّل شامل وفق رؤية 2030″، الضوء على أهمية قطاعي الترفيه والثقافة في مسيرة التنوع الاقتصادي، ودورهما في دفع عجلة الاقتصاد غير النفطي تماشياً مع “رؤية السعودية 2030”.
لوجيك للاستشارات تعد دراسة لدعم مسيرة التنمية
وأشار مصطفى الغراب، الشريك التنفيذي في المملكة العربية السعودية لدى شركة “لوجيك للاستشارات”، أن الدراسة تناولت أربعة محاور رئيسية وهما “نظرة عامة على تطورات المشهد الثقافي والترفيهي في المملكة العربية السعودية”، و”تأثير نمو القطاع الثقافي والترفيهي على قطاع السياحة”، و”الإطار المؤسسي”، و”تحقيق التوازن بين التمويل الحكومي والخاص لتحقيق الاستدامة المالية في القطاع المالي”، لإبراز التقدم الكبير الذي حققته المملكة في قطاعي الثقافة والترفيه كجزء أساسي من رؤية السعودية 2030.
وعلى صعيد القطاع الثقافي، أضاف الغراب: “تركز «رؤية السعودية 2030» على ثلاثة عناصر رئيسية هي، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
4 محاور رئيسية للدراسة
وتتجلى الأهداف المباشرة للرؤية في قطاع الثقافة في المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، إلى جانب تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، وتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية متميّزة للسياحة والثقافة.”
وعلى صعيد قطاع الترفيه، أبرزت الدراسة مدى الأهمية التي توليها المملكة لتطوير قطاع ترفيهي مستدام يفضي إلى تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، ويرتقي بنمط الحياة في مختلف مناطق المملكة، ليصبح رافدًا اقتصاديًا يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
تعزيز إسهام القطاع الثقافي اقتصادياً ليصل إلى 3 %
كما أشارت الدراسة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في هذا القطاع الذي شهد تحولًا جذريًا في ظل تسارع النمو وزيادة عدد المواسم والفعاليات، حيث وصل حجم سوق الترفيه إلى حوالي 8.7 مليار ريال في عام 2023، وتشير التوقعات إلى أن القطاع سيحقق نموًا سنويًا مركبًا بمعدل 10.44% حتى عام 2028، ليصل حجم سوق الترفيه خلاله إلى 14.4 مليار ريال.
ورخصت الهيئة العامة للترفيه حتّى الآن، أكثر من 4,500 منشأة لتنفيذ الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها في مختلف المجالات ذات الصلة في أكثر من 100 مدينة في مختلف أنحاء المملكة.
وشملت هذه التراخيص 645 منشأة في خدمات تشغيل المرافق الترفيهية و1,579 مطعماً ومقهىً في مجال العروض الحية في المطاعم والمقاهي، و1,206 منشأة تعمل في تنظيم الفعاليات و393 منشاة تعمل في تنظيم وإدارة الحشود.
توقعات بوصول حجم سوق الترفيه إلى 14.4 مليار ريال سعودي
كما ِأشارت الدراسة إلى المساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة في سبيل ترسيخ الهوية الوطنية من خلال “رؤية السعودية 2030″، والتعريف بالإرث الثقافي العريق للمملكة، مسلطةً الضوء أيضاً على الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة لتعزيز زخم القطاع الثقافي ودوره كرافدٍ للاقتصاد الوطني، حيث تستهدف الوزارة زيادة مساهمة القطاع لتبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.
وتعمل الوزارة على تحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الثقافية في إطار توجُّهٍ استراتيجي يتمحور حول ترسيخ الثقافة كنمط حياة ورافد للنمو الاقتصادي.
كما قامت بإنشاء 11 هيئة ثقافية لتتولى كلّ هيئة مسؤولية الإشراف على قطاع ثقافي فرعي باستقلالية كاملة لضمان تنفيذ رؤية وتوجيهات الوزارة بكفاءة.
وبحسب الدراسة، أسهمت هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد الإبداعي ليصبح محركًا اقتصاديًا مؤثرًا في المملكة. وفي هذا السياق، يظهر قياس البعد الاقتصادي للثقافة في المملكة لعام 2022 نموًا ملحوظًا في مختلف مجالات القطاع مقارنةً بعام 2021.
تشير أبرز مؤشرات الاقتصاد الثقافي إلى أن عدد العاملين في المهن الثقافية بلغ 181,709 موظفًا في مهن متعددة، مما يمثل 1.25% من إجمالي العاملين في المملكة، بينما شكلت المهن الثقافية غير المباشرة نسبة 1.7% من سوق العمل السعودي، أي 242,003 موظفًا.
