مصر – السابعة الإخبارية
إبراهيم شيكا.. شهدت الساحة الإعلامية خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً، بعد تداول أخبار على منصات التواصل الاجتماعي تزعم صدور قرار باستخراج جثمان لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا، إلى جانب جثمان صانعة المحتوى الشهيرة دينا مراجيح، من أجل تشريحهما والتحقق من وجود شبهة «سرقة أعضاء» من عدمه. غير أن هذه المزاعم ثبت أنها عارية تماماً من الصحة، ولم يصدر أي قرار رسمي في هذا الصدد.
إجراءات قانونية ضد ناشرة الإشاعات
المستشار أشرف فرحات، مؤسس مبادرة «تطهير المجتمع»، أعلن أنه تقدّم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيدة التي ظهرت في عدد من مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بادعائها صدور قرار رسمي باستخراج الجثمانين.
وأكد فرحات أن ما جرى تداوله بشأن فتح القبور وتشريح الجثامين مجرد شائعات لا أساس لها، مشيراً إلى أن السيدة روّجت لهذه المزاعم في أكثر من مقطع فيديو، أحدها حمل عنوان «تأكيد سرقة أعضاء شيكا»، ما أثار حالة من البلبلة لدى الرأي العام.
القواعد المنظمة لاستخراج الجثامين
وأوضح فرحات أن والدة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا كانت قد تقدمت بالفعل بطلب لاستخراج جثمان نجلها لفحصه، وهو أمر متاح قانونياً لكن بشروط صارمة. فالجهات المختصة لا توافق على مثل هذا الإجراء إلا في حالة وجود شبهة جنائية أو سبب مجهول للوفاة، وبعد اقتناع النيابة العامة بالأدلة المقدمة.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا القرار لا يتم إلا بحضور عضو من النيابة العامة، وقوة أمنية، بالإضافة إلى الطبيب الشرعي المختص، مع ضرورة وجود أسباب قوية تستدعي فتح القبر والكشف عن الجثمان.
لا قرار رسمياً حتى الآن
شدد فرحات على أن النيابة العامة لم تصدر أي قرار رسمي حتى اللحظة بشأن استخراج جثمان إبراهيم شيكا أو دينا مراجيح، وهو ما يكشف زيف الادعاءات المتداولة. ومع ذلك، لجأت بعض الحسابات إلى استغلال الأمر وتضخيمه، بهدف جذب الانتباه وزيادة المشاهدات، حتى وصل الأمر إلى ادعاء أن النيابة أمرت باستخراج الجثتين بالفعل.
وتساءل فرحات باستنكار: «ما العلاقة بين وفاة إبراهيم شيكا ووفاة دينا مراجيح، خاصة وأن الفاصل الزمني بين الحالتين بعيد؟ ومنالذي يملك الصفة القانونية لطلب استخراج جثمان دينا مراجيح أصلاً؟».
الإشاعات وتأثيرها على السلم العام
وأضاف أن ما حدث يدخل في إطار «صناعة الشائعات» التي تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، لاسيما أن السيدة صاحبة المقاطع ذهبت أبعد من ذلك حين زعمت في فيديو آخر أنه «لم يتم العثور على جثمان إبراهيم شيكا» بعد فتح القبر، في إشارة إلى مزاعم جديدة حول اختفاء الجثمان، وهو أمر غير منطقي ولم يحدث من الأساس.
وأعرب فرحات عن اندهاشه من إصرار هذه السيدة على بث الشائعات، متسائلاً: «هل يمكن أن يصدر قرار باستخراج جثمان وفحصهفي أقل من أربعة أيام من تقديم الطلب، دون وجود أدلة على وجود جريمة، ودون تحقيق مع مفتش الصحة الذي أصدر شهادةالوفاة، أو الطبيب الذي أجرى الفحص قبل الوفاة، أو حتى الاطلاع على تقارير المستشفيات التي تلقى فيها شيكا العلاج؟».
استغلال المآسي في «الترند»
ويرى مراقبون أن مثل هذه المزاعم تمثل استغلالاً لمآسي الآخرين من أجل صناعة الترند، عبر خلق قصص مثيرة للجدل حول قضايا شائكة مثل سرقة الأعضاء، وهو ما يجعلها تنتشر بسرعة كبيرة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الباحثين عن الإثارة، قبل أن يتبين لاحقاً عدم صحتها.
ويحذر خبراء في القانون والإعلام من خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، لما تسببه من إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة، فضلاً عن الألم النفسي الذي تلحقه بذوي المتوفين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة حملات من الشائعات حول أبنائهم الراحلين.
انتظار الحقيقة الرسمية
حتى هذه اللحظة، تبقى النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونياً بإصدار قرار استخراج الجثامين عند وجود شبهة جنائية. أما ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فلا يعدو كونه أخباراً كاذبة تهدف للفت الانتباه، وسيتم التعامل معها قضائياً وفق ما أكده المستشار أشرف فرحات.
الجدل الذي أثير حول استخراج جثماني إبراهيم شيكا ودينا مراجيح يعكس الوجه المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي عندما تتحول إلى منصة لترويج الشائعات دون سند رسمي. وبينما تنتظر الأسرة المكلومة نتائج الطلبات القانونية وفق الأطر الشرعية والقضائية، يبقى التمسك بالمصادر الرسمية هو السبيل الوحيد للحفاظ على السلم الاجتماعي ومنع استغلال المآسي الإنسانية لتحقيق مكاسب شخصية أو إعلامية.
