الإمارات- السابعة الإخبارية
يعد موضوع رفع الإيجار في دولة الإمارات من أكثر القضايا التي تهم المستأجرين والملاك على حد سواء، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في سوق العقارات. ولذلك وضعت الجهات التنظيمية في الإمارات مجموعة من القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحدد متى يحق للمالك زيادة قيمة الإيجار، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين ومنع الزيادات العشوائية.
في هذا التقرير نستعرض بالتفصيل الحالات التي يحق فيها للمالك رفع الإيجار في الإمارات، إضافة إلى الضوابط القانونية التي يجب الالتزام بها.
متى يحق للمالك رفع الإيجار في الإمارات؟
لا يمكن للمالك رفع الإيجار في أي وقت يشاء، إذ يخضع ذلك لقوانين ولوائح محددة تختلف قليلًا بين إمارة وأخرى، إلا أن القاعدة العامة تنص على أن زيادة الإيجار تتم عند تجديد عقد الإيجار وليس أثناء سريانه.
وبمعنى آخر، لا يحق للمالك تعديل قيمة الإيجار قبل انتهاء مدة العقد المبرم بينه وبين المستأجر، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك بشكل صريح في العقد.
شرط الإخطار المسبق بزيادة الإيجار
من أهم الشروط التي يجب على المالك الالتزام بها قبل رفع الإيجار هو إخطار المستأجر مسبقًا. وفي معظم إمارات الدولة يجب أن يتم هذا الإخطار قبل فترة محددة من انتهاء عقد الإيجار.
وعادة ما تكون مدة الإخطار 90 يومًا قبل انتهاء العقد، ويجب أن يتم الإبلاغ رسميًا سواء عبر رسالة مكتوبة أو بريد إلكتروني أو أي وسيلة تواصل موثقة بين الطرفين.
وفي حال لم يلتزم المالك بفترة الإخطار المحددة، يحق للمستأجر تجديد العقد بنفس القيمة الإيجارية السابقة دون زيادة.
هل يمكن زيادة الإيجار كل عام؟
لا يعني انتهاء العقد أن المالك يستطيع زيادة الإيجار تلقائيًا كل عام، إذ تعتمد الزيادة على عدة عوامل أهمها القيمة السوقية للعقار مقارنة بالإيجار الحالي.
وفي بعض الإمارات مثل دبي يتم الاعتماد على مؤشر الإيجارات الذي يحدد نسبة الزيادة المسموح بها وفق الفارق بين الإيجار الحالي ومتوسط أسعار السوق في المنطقة.
فإذا كان الإيجار قريبًا من السعر السوقي، فقد لا يُسمح بأي زيادة على الإطلاق.
نسب زيادة الإيجار المسموح بها
في العديد من الحالات يتم تحديد نسب زيادة الإيجار وفق معايير رسمية، وتشمل عادة ما يلي:
• عدم وجود زيادة إذا كان الإيجار أقل من متوسط السوق بنسبة بسيطة.
• زيادة تصل إلى 5% إذا كان الإيجار أقل من السوق بنسبة معينة.
• زيادة تصل إلى 10% في حالات الفارق الأكبر.
• وقد تصل الزيادة إلى 15% أو 20% في حال كان الإيجار أقل بكثير من متوسط الأسعار في المنطقة.
وتهدف هذه النسب إلى منع الارتفاع المفاجئ في الإيجارات وحماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة.
حالات لا يحق فيها للمالك رفع الإيجار
هناك عدة حالات لا يحق فيها للمالك زيادة الإيجار حتى لو انتهى العقد، ومن أبرزها:
عدم إرسال إشعار مسبق بالزيادة
إذا لم يتم إخطار المستأجر بالزيادة قبل الفترة القانونية المحددة، فإن العقد يجدد بنفس القيمة.
تجاوز الحد المسموح للزيادة
إذا كانت الزيادة المطلوبة أعلى من النسبة التي تحددها الجهات التنظيمية، يحق للمستأجر الاعتراض.
وجود عقد ساري المفعول
طالما أن عقد الإيجار ما يزال ساريًا، لا يمكن تعديل قيمة الإيجار خلال مدة العقد.
ماذا يفعل المستأجر في حال الخلاف؟
في حال حدوث نزاع بين المالك والمستأجر حول زيادة الإيجار، يمكن اللجوء إلى الجهات المختصة بفض المنازعات الإيجارية في الإمارة المعنية.
وتقوم هذه الجهات بدراسة العقد وقيمة الإيجار الحالية ومقارنتها بالأسعار السائدة في السوق قبل إصدار قرار ملزم للطرفين.
وغالبًا ما يتم حل هذه النزاعات بسرعة نسبيًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية.
نصائح للمستأجرين قبل تجديد عقد الإيجار
لتجنب أي مشاكل تتعلق بزيادة الإيجار، ينصح الخبراء بعدة أمور، منها:
• متابعة أسعار الإيجارات في المنطقة لمعرفة القيمة السوقية.
• مراجعة شروط عقد الإيجار بعناية قبل التوقيع.
• الاحتفاظ بجميع المراسلات مع المالك.
• التأكد من استلام أي إشعار بزيادة الإيجار ضمن المدة القانونية.
كما ينصح بالتحقق من المؤشرات العقارية الرسمية التي توفرها الجهات الحكومية لمعرفة الحد الأقصى للزيادة المسموح بها.
تخضع زيادة الإيجار في الإمارات لقوانين واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ولا يمكن للمالك رفع الإيجار إلا عند تجديد العقد، وبعد إخطار المستأجر مسبقًا ضمن المدة القانونية، مع الالتزام بنسبة الزيادة التي تحددها الجهات التنظيمية.
🚨 الإمارات تحلق عالياً
عقارات دبي
تسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا في يناير 2026
مبيعات 70.05 مليار درهم ونمو 59%
عن 2025إجمالي تصرفات 107.96 مليار درهم
سوق قوي وثقة مستثمرين عالميةالثقافة مفيدة 😉 pic.twitter.com/4jjoUeUANP
— حسن الطاهر ⚖️ (@hasan_altahir) January 31, 2026
