محاكم مركز دبي.. تعزز منظومتها بإطلاق مركز الوساطة وخدمة التوثيق العدلي تطلق مركزاً لحل النزاعات

دبي – السابعة الإخبارية 

محاكم مركز دبي.. تشهد الساحة القضائية والقانونية في دبي تطوراً نوعياً جديداً مع إعلان محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة مبتكرة من الخدمات المساندة، تتصدرها خدمة الوساطة كآلية بديلة لتسوية النزاعات، وخدمة التوثيق العدلي التي تعد الأولى من نوعها في الدولة، بما يعكس نهج دبي في بناء منظومة قانونية متقدمة تدعم الاقتصاد وتلبي احتياجات الأعمال والأفراد على حد سواء.

محاكم مركز دبي: إطار تشريعي متكامل

وجاء هذا التطور عقب صدور قانون دبي رقم (2) لسنة 2025 في مارس الماضي، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أرسى من خلال هذا التشريع الأساس القانوني لتوسيع نطاق الخدمات القضائية والعدلية.

وبالتوازي مع ذلك، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيس مركز دبي المالي العالمي، قراراً تنفيذياً يحدد الإطار العملي لتشغيل هذه الخدمات، ويؤسس رسمياً لإنشاء مركز الوساطة وخدمة التوثيق تحت مظلة محاكم المركز. هذه الخطوة لا تقتصر على إضافة خدمات جديدة، بل تعكس انتقالاً نوعياً في طبيعة الدعم القانوني الذي يوفره المركز للشركات والمستثمرين.

مركز الوساطة.. حل النزاعات بطريقة ودية

يأتي إنشاء مركز خدمات الوساطة ليكون بمثابة مسار بديل لحل النزاعات بعيداً عن إجراءات التقاضي التقليدية، حيث يتيح للأطراف إمكانية التوصل إلى تسويات ودية عبر وسطاء معتمدين لدى المحاكم. وتتميز الخدمة بالمرونة الكاملة، إذ تمنح الأطراف حرية اختيار الوسيط المناسب، والاتفاق على الرسوم والشروط مسبقاً.

كما توفر المحاكم خيارات متطورة تعكس التحول الرقمي في القضاء، منها عقد جلسات الوساطة عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة القضايا المدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو عقدها حضورياً داخل مقر المحاكم في المركز، ما يضمن سرعة الإنجاز وخفض التكاليف وتعزيز فعالية العملية.

وأكد القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يعكس التزام المحاكم بمواصلة دورها الريادي في تقديم حلول قضائية وقانونية متقدمة. وقال: «نحن نعمل بتعاون وثيق مع قيادة دبي وشركائنا في القطاعين العاموالخاص، لإتاحة خدمات تزيد من مرونة الوصول إلى العدالة، وتدعم الأفراد والشركات الباحثين عن حلول فعّالة وبتكلفة مناسبة».

التوثيق العدلي.. نقلة نوعية في الخدمات القانونية

بالتوازي مع مركز الوساطة، أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي خدمة التوثيق العدلي، وهي خدمة مساندة تتيح لموظفي التوثيق المعتمدين القيام بإجراءات شاملة تشمل توثيق وحضور الشهادات، الأيمان، الإقرارات الخطية، واعتماد النسخ المطابقة للأصل. وتستهدف الخدمة الأفراد والشركات على حد سواء، مع قصرها على المستندات الإنجليزية، ما يجعلها الأولى من نوعها داخل الإمارات.

وتقدم الخدمة ثلاث قنوات مبتكرة:

1. خدمة ذاتية مؤتمتة بالكامل.

2. خدمة افتراضية مباشرة عبر الإنترنت.

3. خدمة الحضور الشخصي داخل مقر المحاكم.

وتُعزَّز هذه الخدمات بتقنيات تحقق متقدمة مثل نظام “التحقق من المصدر الأساسي” الذي توفره شركة «داتا فلو»، إضافة إلى استخدام ختم وتوقيع إلكتروني أو ورقي معتمد لكل مستند. ولضمان أعلى درجات الموثوقية، تعتمد المحاكم على تقنيات تشفير متطورة تستند إلى «هيدرا بلوك تشين»، حيث يتم تسجيل عملية التوثيق والطابع الزمني على سلسلة الكتل، ما يجعل المستندات غير قابلة للتلاعب أو التزوير.

دعم الثقة والاستثمار

من جانبه، شدد القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، على أن هذه الخطوات تعزز مكانة المحاكم كنظام قضائي رائد في المنطقة قائم على مبادئ القانون العام الإنجليزي. وأوضح أن الحلول الجديدة تهدف إلى ترسيخ الثقة واليقين القانوني، الأمر الذي يسهم في إتاحة بيئة أعمال أكثر استقراراً ووضوحاً للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات.

وأضاف المهيري أن تأسيس مركز الوساطة وخدمة التوثيق العدلي يعكس انسجام محاكم المركز مع الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، كما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في دبي باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً يواكب أرقى المعايير.

رؤية مستقبلية

لا شك أن هذه المبادرات تؤكد الدور المتنامي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كمؤسسة قضائية تتجاوز المفهوم التقليدي للمحاكم، لتصبح شريكاً في دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة. فالتركيز على تسوية النزاعات بالوساطة يقلل من الوقت والتكاليف ويعزز استقرار العلاقات التجارية، فيما يفتح التوثيق العدلي الباب أمام اعتماد أكثر سرعة وشفافية للمستندات الضرورية لبيئة الأعمال.

وفي ظل المنافسة العالمية بين المراكز المالية، يمثل هذا التوسع في الخدمات ميزة استراتيجية لدبي، إذ يبرهن على قدرتها في الجمع بين الابتكار القانوني والتقني، وتقديم حلول تواكب تطلعات المستثمرين والشركات الكبرى. كما يرسخ مكانتها كمنصة قانونية ومالية متكاملة تقدم مزيجاً من المرونة والموثوقية، وهو ما تحتاجه أسواق المال والأعمال في عالم سريع التغير.

يمثل إطلاق مركز الوساطة وخدمة التوثيق العدلي إضافة نوعية للمنظومة القانونية في دبي، ويعزز من قدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على تقديم خدمات شاملة تراعي أعلى المعايير الدولية. ومع تبني أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، يصبح المركز نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم في كيفية تطوير القضاء ليخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.